فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

العنف ضد الأطفال.. ظاهرة تقلق المجتمع في السعودية

القراء : 1371

العنف ضد الأطفال.. ظاهرة تقلق المجتمع في السعودية
حقوق الإنسان تطالب المعلمين والأطباء بالمساهمة في كشف حالاته

 
جدة: منال حميدان
 
في الوقت الذي لا تزال فيه ذاكرة السعوديين تحتفظ بصور مؤلمة عن تعذيب الطفلتين "رهف" التي نجت من مصير كان ينتظرها في منزلها بمدينة الطائف، و"رزان" التي قضت نحبها من أثر التعذيب الأسري في مكة المكرمة، وغيرهما من الأطفال الذين تعرضوا للإساءة والتعنيف على يد أقاربهم، لا تكاد تخلو صحيفة يومية من خبر أو موضوع يتناول ظاهرة العنف ضد الأطفال. الأمر الذي يسلط الضوء على حقيقة مؤلمة ومرة هي خطورة واستشراء هذه الظاهرة في المجتمع.
رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أرجع زيادة ظاهرة العنف ضد الأطفال لعدة عوامل أجملها بقوله "زيادة الوعي لدى كل المتعاملين مع الأطفال سواء كانوا الأهل، أو في محيط المدرسة، أو العاملين في القطاعات الصحية، ومخافر الشرطة، جعل التنبه إلى حالات العنف ضد الأطفال أكثر من ذي قبل، كما أن الجمعية لعبت دوراً أخيرا باستقبالها للشكاوى والقضايا في هذا السياق مما ساهم في إيجاد حراك اجتماعي وتفاعل مع القضية، إضافة إلى الإعلام الذي نشط أخيرا في متابعة مثل هذه القضايا".
واعتبر الشريف بأن المؤشر على وجود العنف ضد الأطفال في المجتمع السعودي عالٍ، "الأمر الذي دفع الجمعية إلى استقراء الوضع وعمل دراسة لأغلب حالات العنف التي تم اكتشافها، وكانت النتيجة استحداث منصب نائب الرئيس لشؤون الأسرة، وذلك لخطورة هذه الظاهرة، ولإيماننا بأن الأسرة هي نواة المجتمع وإذا ما صلحت فإن المجتمع كله سيصلح في النهاية" بحسب ما قال.

وعن مدى ردع العقوبات التي يصدرها القضاء في حق المتورطين في قضايا العنف ضد الأطفال، ومدى مناسبة العقوبة للجرم قال الشريف "الحكم الذي صدر أخيرا في حق زوجة والد الطفلة "رهف" نثمنه ونعتبره رسالة إيجابية لكل من يحاول إيذاء الأطفال، وقد يختلف البعض في مدى صرامة الحكم وشدته لكنني أعتقد بأن الإدانة وصدور الحكم خطوة جيدة وفي مكانها، وستفيد في ردع آخرين".
وفي الوقت الذي طالب الشريف فيه بتشديد العقوبة على المعنفين، أشار إلى أن لكل قضية حيثياتها التي قد يكون من الصعب جداً الإطلاع عليها، وبالتالي مراجعة الأحكام الصادرة فيها، وقال "الحقيقة أننا لا نقوم بهذا إلا في الحالات التي يلجأ فيها أصحاب هذه القضايا لنا، ومع هذا فإننا نقوم برصد القضايا العامة في المجتمع، وهناك لجنة خاصة هي لجنة دراسات الاستشارات تراقب وتعلق على الأحكام ومدى اتفاق الحكم مع الشرع والقانون المعمول به في المملكة، ومع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان".

وانتقد الشريف تساهل البعض مع المُعَنِّف في حال كان أحد الأبوين، واتخاذ البعض من الأحاديث النبوية الواردة في هذا السياق ذريعة مجتزأة للإفلات من العقوبة بقوله "مهمتنا تتمثل في أن نكون صوتاً لكل مظلوم، ولكل شخص انتهكت حقوقه، سواء كان بالغاً أو طفلاً، ومن أهم حقوق الإنسان هو حق الحياة، وهو ليس ملكاً لأحد، ومن هذا المنطلق نحاول في الجمعية جاهدين، رفع الصوت في القضايا التي يكون المُعَنِّف فيها الأب أو الأم، وأن نوصل رسالة للمجتمع بأن الطفل ليس ملكاً لوالديه وليس مستعبداً لهم، ولا يمتلك أحد أياً كان الحق بأن يقرر حياة ابنه، ونحن نشدد على أن القضايا من مثل هذا النوع إذا لم تكن هناك ظروف معينة فيها، فإن من الظلم جداً أن لا يعاقب الوالد "المُعَنِّف" فيها".

من جهتها كشفت رئيسة لجنة الأسرة بجمعية حقوق الإنسان في السعودية الجوهرة العنقري، عن عزم الجمعية إقامة عدد من الورش التدريبية التي تؤهل العاملين في مجالات مختلفة من بينها التعليم والصحة لاكتشاف حالات التعنيف والإيذاء الجسدي ضد الأطفال.
وأوضحت العنقري لـ"الشرق الأوسط" بأن الورش ستستهدف العاملين في القطاعات التي لها اتصال مباشر بالأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وقالت "الورش ستؤهل العاملين في هذه القطاعات للتعرف على حالات العنف ومساعدتها، أو إبلاغ الجهات المسؤولة على الأقل، خاصة وأن العنف يكون خفياً في بعض الأحيان وغير ظاهر جسدياً، الأمر الذي يجعل ملاحظة العنف أمراً يتطلب الإلمام بإشاراته الأخرى كالإنطواء والعصبية وغيرها من ردود الفعل التي من الممكن أن تدل على وجود إساءة ضد الطفل". وقالت العنقري "أي جهة مسؤولة سواء كانت نحن في جمعية حقوق الإنسان، أو الحماية الاجتماعية في الشؤون الإجتماعية، تحتاج إلى من يقوم بإبلاغها عن حالة العنف لأنها لا تستطيع التواجد في كل منزل فيه أطفال، ومن هنا وضعنا على رأس قائمة خطط الجمعية بعد نهاية العطلة الصيفية مباشرة إقامة ورش عمل تدريبية على كيفية اكتشاف الحالات وطريقة التحقيق حولها". وأكدت العنقري على ضرورة وجود نوع من التعاون من قبل كافة الأفراد في المجتمع للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال أو الحد منها على الأقل، وقالت "لا بد من وجود شراكة مجتمعية للوقوف أمام ظاهرة العنف ضد الأطفال والحد منها، وخاصة من قبل الجهات التي لها علاقة مباشرة بالأطفال والقصر كالمدارس والمستشفيات وغيرها". وطالبت العنقري بإعادة النظر في الصلاحيات والإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بتعرض الطفل للعنف والتي تكبل أحياناً بعض المعلمين والمعلمات وتمنعهم من الإبلاغ عن الحالات التي يرونها، كما طالبت بأن تعطى لإدارة المدرسة الصلاحية الكاملة باتخاذ الإجراء السريع في الكشف على الطفل بدون الرجوع إلى الأسرة، خاصة إذا كان هناك شكوك بأن المعنف من وسط أسرة الطفل.
وضربت مثلا للإجراءات التي تعيق مساعدة بعض الحالات التي تتعرض للعنف بقولها "بلغنا أخيرا عن طفلة تتعرض للعنف والإيذاء من وسط عائلتها، فطالبنا بالكشف عليها حتى نتأكد من الحالة، وطلبنا أن تقوم المدرسة بأخذها للوحدة الصحية على الأقل للكشف عليها، ولكن هناك تعقيدات وإجراءات تشترط وجود ولي الأمر أو موافقته على الأقل حتى يتم الكشف على الطفلة، وهنا نتساءل كيف يتجاوب معنا ولي الأمر ويسمح بالكشف عليها إذا كان هو من يقوم بالإيذاء أصلاً؟".

أما عن دور الأطباء والعاملين في القطاعات الصحية في كشف حالات العنف فقالت العنقري "كان هناك تعميم من الوزارة لكل المستشفيات للتبليغ عن أي حالة عنف ضد الأطفال أو القصر، وبرغم التعميم الصادر ظهرت لدينا مشكلتان في هذا السياق، الأولى تتعلق بـالتنبه لأنواع العنف، فليس كل الأطباء لديهم القدرة على اكتشاف وتشخيص حالات العنف؛ أما المشكلة الأخرى فكانت سلبية بعض الأطباء وشعورهم بالخوف من التبليغ والخوض في المسألة وهو ما نطمح لحله من خلال الورش التي ستعقد"، واستطردت "لكن هذا بالتأكيد لا يعني عدم وجود أطباء متميزين يبلغون ويرسلون تقريراً طبياً متكاملا ينفي أو يؤكد وجود حالات العنف في كثير من الحالات".
هذا التوجه من قبل لجنة جمعية حقوق الإنسان لقي ترحيباً من قبل المهتمين بحقوق الأطفال وقضايا التعنيف، الذين طالبوا الجهات المسؤولة عن متابعة قضايا العنف بضرورة التوجه للكشف عنها وإيجاد الآليات التي تعين على اكتشافها منذ بدايتها، بدلا من انتظار الحالة حتى تصل بنفسها إلى الجهات المختصة سواء كانت مخافر الشرطة أو جمعية حقوق الإنسان، أو الشؤون الاجتماعية في وقت متأخر جداً ككثير من الحوادث المؤلمة التي وقعت أخيرا.
 
الشرق الأوسط
الجمعـة 19 جمـادى الاولـى 1427 هـ 16 يونيو 2006 العدد 10062

 أطبع التحقيق أرسل التحقيق لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 4183815 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة