|
|
|
اغتصاب الأطفال بالمغرب.. قنبلة موقوتة! |
القراء :
3862 |
|
اغتصاب الأطفال بالمغرب.. قنبلة موقوتة! عادل الإقليعي-المغرب
يجد الباحث -وهو يسبر أغوار جانب الطفولة- نفسه يغوص في دوامة القضايا المصيرية للمجتمع، بعدما أصبحت طفولتنا محطة لترسب كل الأمراض الاجتماعية والنفسية، والأطفال هم المفروض أن يكونوا أمل المستقبل ودعائم الغد، والعناية بهم في كل أمة دليل على الوعي الحضاري وسعة الإدراك التربوي؛ فهم من جهة يمثلون شريحة واسعة من المجتمع (مائة مليون طفل عربي يشكلون 45% من مجموع العرب -كتاب الطفل العربي والمستقبل-د.عماد زكي)، ومن جهة أخرى يرتبط بهم تقدم المجتمع ونهضته.
الظاهرة في تزايد
بالمغرب أضحت ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال واغتصابهم ظاهرة خطيرة تتفاقم في أوساط المجتمع المغربي سنة عن سنة، ومما يزيد من استفحالها هو كونها ظاهرة صامتة، نظرا للأعراف التي توارثتها الأسر المغربية فيما يخص تداول الجانب الجنسي، بحيث تكاد تجده من المحرمات بل ومن نقط "العار" التي لا يمحوها إلا الدم.. في ظل هذه الأوضاع وهذا الانتشار المتزايد تطرح الأسئلة نفسها:
هل جرائم الاغتصاب وما يواكبها من تحرش وعنف جنسي على الأطفال تندرج في خانات الانحرافات الفردية؟ أم أنها نتيجة لسلوكيات لم يتداركها المجتمع من خلال إجراءات الرعاية والاحتضان والتربية والتوجيه والتأهيل؟ وهل نحن حيال ظاهرة هي نفسها المنشأ الذي ترعرع فيه الطفل بحيث إنه لم يبتدع سلوكا ولم ينكره وإنما هو مارس أو مورس عليه سلوك سائد؟
تؤكد الباحثة الاجتماعية "السعدية بويا" -الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة بالرباط: "من خلال نزولي إلى الشارع خاصة في مناطق باب الأحد، وقهوة الطنجاوي، وباب الرحبة.. وهي أحياء مغربية فقيرة تضم هؤلاء الفئة التي ترزح تحت وطأة الحرمان وجدت أن نسب الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب تتضاعف، ورغم تكتمهم على المشكلة فإني أستطيع التعرف عليهم من خلال طريقة مشيتهم وكذلك كلامهم عن الممارسة الجنسية بشكل شاذ..."، وتضيف أن معاناة هؤلاء الأطفال تبدأ قبل لحظة اغتصابهم بكثير.
وتورد الباحثة الاجتماعية "السعدية" قصة "ر-ع" من أبوين مطلقين، تزوجت أمه فيما بعد، لكن زوج أمه لم يكن رحيما به، حيث كان يضربه ويحرمه من كل شيء بما في ذلك الدراسة، ولم يقتصر كيد زوج الأم بالطفل عند هذا الحد بل استغل غياب الأم ليستدرج الطفل بالعنف ويغتصبه.
وكذلك الطفل "أحمد" (8 سنوات) كان يخرج ليلا للتسول لإعانة والديه فقابله شخصان عرضا أن يقدما له ما يسد به رمقه، وقاما باستدراجه إلى غابة بضواحي الرباط واغتصباه بالتناوب (جريدة الأخبار المغربية العدد 8 سنة 2003).
والملاحظ أن ضحايا هذه الاعتداءات لا يميلون للإبلاغ عنها والإفصاح عنها، وإن تم ذلك فخلف الكواليس وبين أفراد الأسرة، وتورد الناشطة "نادية التمري" - الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة: "حالة طفل عمره 10 سنوات يعرف الشخص الذي اغتصبه، ورفعت الجمعية دعوة ضده في المحكمة لكن دون جدوى، الشيء الذي جعل ظاهرة اغتصاب الأطفال يتزايد سنة بعد سنة حيث سجلت حسب إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب 102 حالة اغتصاب سنة 1999 و210 حالات سنة 2001، أما سنة 2002 فقد سجلت حوالي 400 حالة اغتصاب" -جريدة الأخبار العدد 8 سنة 2003-. هذا مع ملاحظة أن ضبط نسبة عدد المغتصبين تبقى مسألة في غاية الصعوبة نظرا لعدم تشجع الكثيرين للتبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي، وإلا فإن عدد الضحايا يفوق بكثير ما تم رصده من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل.
قانون الصمت
يؤكد الدكتور عبد الله الورديني -إخصائي نفسي- أن أسباب صمت الأطفال بعد الاغتصاب وعدم تصريحهم لآبائهم بالمشكل ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
1. الطفل المغتصب يتولد لديه إحساس بالذنب ويبدأ في تحميل نفسه مسئولية كل ما حدث حوله كغضب الأب أو المعلم أو الأم كما يبدأ في معاتبة نفسه بالقول: لو لم أذهب مع ذاك الرجل؟ لو أني سمعت كلام أمي؟ أو أشياء من هذا القبيل.
2. يتمثل السبب الثاني في خوف الطفل من الشخص الذي اعتدى عليه؛ ففي كثير من الحالات يقوم الجاني بتهديد الطفل إذا هو قام بإخبار والديه بما حصل.
3. خوف الطفل من ردة فعل الوالدين خاصة أن موضوع الجنس يعتبر "تابو" داخل الأسرة وفي المدرسة.. وبالتالي فالطفل يعتقد أنه حتى لو تحدث فلن يسمعه أحد فيفضل "قانون الصمت".
أرقام ومعطيات
لقد تبين من خلال إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب ومن خلال المكالمات الواردة للمرصد حول حالات التحرش الجنسي بالأطفال في الفترة ما بين نوفمبر 1999 وإبريل 2002 اتضح أن نسبة الاعتداءات الجنسية تشكل 18% من مجموع المكالمات الهاتفية، وبالنسبة للحالات المعروضة بمقتضى الملفات على المركز 20%.
وتتوزع حالات الاعتداءات الجنسية حسب طبيعة المعتدي كالأتي:
المعتدي النسبة المئوية
o غرباء 43
o جيران 21%
o معلمون 9%
o الآباء 6%
o الحراس 6%
o أقارب 5%
o مدير مسئول 4%
o أطر إدارية 3%
o تلاميذ 3%
وتتوزع حالات الاعتداءات الجنسية حسب السن كما يلي:
o من 0 إلى 5 سنوات 10%
o من 6 إلى 10 سنوات 22%
o من 11 إلى 15 سنة 46%
o من 16 إلى 18 سنة 12%
o سن غير محدد 10%
وقد تبين من خلال تحليل هذه النتائج خلال هذه المدة القصيرة -سنتان ونصف- والتي تمت بواسطة الهاتف الأخضر وجلسات الاستماع وتدخل المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب أمام العدالة تسجيل هذه الملاحظات:
- تراوح أعمار الضحايا ما بين 6 سنوات و14 سنة ومن الجنسين ومختلف المستويات الاجتماعية ومن أوساط مختلفة ومتفككة.
- عدم دقة التكييف القانوني للأفعال المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وغموض المتابعة.
- يتم الحديث بصعوبة كبرى من طرف الضحية عن تفاصيل الاعتداءات وشروطها.
- نقل عبء الإثبات إلى الطفل الضحية رغم وجود شواهد طبية.
- تدخل الوساطات لفض النزاع أو محاولة طمسه وقبول أولياء الأمور بذلك.
- يعيش أولياء الضحايا وبصفة خاصة الأمهات اضطرابات معنوية قاسية للغاية، كما يعيش إخوة الضحية الصغار ذهولا مثيرا.
- تعذر عدم مواصلة الدعوى المدنية بالنسبة لبعض أولياء أمور الضحايا لارتفاع تكلفة الرسم القضائي.
- غياب آليات للتدخل المستعجل خاصة في الوقت الذي لا يبادر أولياء الأمور في تقديم شكاية.
- الذهاب إلى مراكز الشرطة وولوج ردهات المحاكم يخلق اضطرابات بالنسبة للأطفال ويفاقم من معاناتهم.
ضعف القوانين
على الرغم من أن القانون الجنائي المغربي في فصوله 436 و484 و485 و471 يجرم اغتصاب الأطفال باعتباره جريمة بشعة تستهدف هتك عرض فئة اجتماعية وهي الطفولة فإنه ما زال هناك بعض الغموض يلف المصلحة المدنية للطفل الضحية، هذا إلى جانب صعوبة إثبات التحرش الجنسي المعنوي بالأدلة المادية أو من خلال الشهود، مع تسجيل أن العقاب لا يكون حلا لهذه الظاهرة بالنظر إلى طبيعة المرتكب الذي يكون في الغالب مريضا نفسيا أو ممن مورس عليه اعتداء جنسي.
وفي هذا السياق يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش -بهيئة الرباط ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط-: "لقد أفرد المشرع المغربي عقوبات قاسية تتجاوز 5 سنوات لمثل هذه الحالات من المغتصِبين، ومع ذلك أعتقد أن العقوبات بالحبس غير كافية لردع هؤلاء بل يجب إحالتهم على أطباء نفسانيين واجتماعيين للحد من هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع، كما أن هذا النوع من الجرائم لم يبق كشأن خاص بالأسر بل تبنته مجموعة من جمعيات المجتمع المدني.
إسلام أون لاين.نت
|
|
أطبع
التحقيق |
أرسل التحقيق لصديق
|
|
