|
|
|
برنامج وطني يتصدى لحالات العنف لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والعجزة |
القراء :
2085 |
|
برنامج وطني يتصدى لحالات العنف لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والعجزة يستهدف القضاء على 50% من حالات العنف وإحلاله بالأمان الأسري
كشفت الدكتورة مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني أن البرنامج سيعمل على إطلاق حملة وطنية لمكافحة العنف الأسري يتخللها الملتقى الوطني لمكافحة العنف، مع إجراء مسح اجتماعي لواقع العنف الأسري وإيذاء الأطفال لترتكز عليها منهجية المكافحة في السنوات القادمة.
وذكرت المنيف خلال الندوة المتخصصة التي أقيمت بمناسبة تفعيل البرنامج أمس أنه سيتم إنشاء سجل وطني لحالات إيذاء الأطفال بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتسجيل الحالات وتوثيقها إلى جانب عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلين من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية لبحث أوجه التعاون المشترك وتفادى الازدواجية في الرؤى والأهداف مما يخدم المصلحة العامة من ناحية.
وأوضحت أن التنسيق يهدف إلى تفعيل دور كل جهة مهتمة بهذا الجانب، مع التركيز على إنشاء مراكز لمعالجة إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري في المستشفيات الكبرى في كافة المناطق السعودية تقدم خدمات طبية واجتماعية بالتعاون مع لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق.
وأكدت المنيف ان كثيراً من الأفراد لا يعرفون حقوق المرأة وحقوق الطفل رغم أن السعودية وقعت على اتفاقية حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة منذ سنوات طويلة، مفيدة أن البرنامج يسعى إلى التوعية بهذه الحقوق والتعريف بالخدمات التي تحمى هذه الفئات من الظروف التي تؤدي بهم إلى العنف، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تغيير السياسات والقوانين الموجودة التي لا تحمي المرأة أو الطفل.
وحول القوانين والسياسات التي سيتصدى البرنامج لتغييرها ذكرت الدكتورة المنيف أن هناك سوء استخدام لسلطة ولي الأمر من قبل بعض الرجال تجاه المرأة، وسيعمل البرنامج على سحب هذه السلطة من الرجل إذا ثبت أن هذه السلطة تشكل خطرا على المرأة.
وأبانت أن نظام إخراج الطفل من المستشفى على مسؤولية الأب والذي قد يضر بعض الأطفال بانتقالهم إلى نفس بيئة العنف التي كانوا فيها، وسيحاول البرنامج إصدار سياسة منع اعطاء الأب هذه الصلاحية إذا رأى الطبيب أن خروج الطفل يشكل خطراً عليه، مبينة أن كل التغييرات التي ستتم على القوانين والسياسات ستكون مرحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
وذكرت المنيف أن مناقشه قضية العنف الأسرى وإيذاء الأطفال في السابق ينظر لها على أنها قضية اجتماعية في المرتبة الأولى لها تبعات قانونية وتأتي بعدها التبعة الطبية، لكن بعد أبحاث عديدة تشكلت النظرة الحالية للعنف وأصبحت تعتبر قضية طبية في المرتبة الأولى لها تبعات اجتماعية وتبعات قانونية. حيث توصلت الأبحاث ـ وفقا للمنيف ـ إلى أن التطور العصبي والنفسي للحالات المعنفة من الأطفال كان اقل من الحالات التي لم تتعرض إلى العنف في الصغر، كما أن طريقة معيشتهم في الصغر والتي لها طابع القسوة ترتبت عليها أمراض صحية قوية في الكبر مثل أمراض القلب والسكر والرئة والسرطان. واستشهدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بإحصاءات سجلتها المستشفيات تدل على معدلات العنف، حيث سجلت بالرياض 230 حالة، ومكة 130 حالة، والشرقية 44 حالة، بينما سجلت فى الباحة 6 حالات، موضحة أن السيدات لا يبلغن عن حالات العنف التي يتعرضن لها إلا بعد خامس مرة تتعرض فيها الى العنف وتكون في حالة صحية خطرة.
من جانبه تحدث الدكتور ماجد العيسى، مدير القسم الطبي والاجتماعي للبرنامج عن الاحصائيات التي سجلتها مستشفى الحرس الوطني لحالات العنف ضد الأطفال، فذكر أن 29 حالة سجلتها المستشفى بين أول يناير الماضي وحتى نهاية يونيو، أي بمعدل حالة كل ستة أيام، وهى الحالات التي وصلت إلى المستشفى وتم تسجيلها، مؤكدا أن هناك الكثير من الاطفال يتعرضون للعنف ولكنهم لا يصلون الى المستشفى. وذكر أن 50 في المائة من الحالات المسجلة يتم الاعتداء فيها من الأبوين، 37 في المائة من الأم، و13 في المائة من الأب، و48 في المائة من الأطفال دون سن السنتين، و20 في المائة منهم من 2 ـ 5 سنوات و32 في المائة اكبر من 5 سنوات.
أما بالنسبة للعنف الموجه ضد المرأة فقد سجلت الإحصاءات خلال الأشهر الخمسة الماضية 25 حالة، أي بمعدل حالة كل 5 أيام، ومتوسط عمر الضحية 34 سنة 54 في المائة منهن متزوجات، و23 في المائة عزباء، و25 في المائة حوامل ونصف حالات الاعتداء من الزوج على الزوجة، مؤكدا أن البرنامج يستهدف القضاء على 50 في المائة من حالات العنف الموجه ضد الأطفال والنساء.
|
|
أطبع
التحقيق |
أرسل التحقيق لصديق
|
|
