|
|
|
محامون يعلقون على قضايا الاختطاف والاعتداء الجنسي |
القراء :
1891 |
|
محامون يعلقون على قضايا الاختطاف والاعتداء الجنسي
صحيفة الرياض السعودية
لجمعه 16 ذي الحجة 1427هـ - 5 يناير 2007م - العدد 14074
تحقيق - أمل الحسين:
بين فترة وأخرى يواجه المجتمع السعودي قضايا لم يعرفها من قبل وتبعث بين أفراده الاستغراب والدهشة اما بعض المواقف فهي تبث الرعب والخوف في نفوس الناس، حيث تزايدت في الفترة الأخيرة قضايا اختطاف الاطفال والاعتداء عليهم جنسياً وصدرت بحق مرتكبيها احكام قضائية بالسجن والجلد أعلن عنها في بعض وسائل الإعلام إلا أن هذه الأحكام لم تشف غليل الناس وتطمئنهم على أبنائهم بل رأى البعض تلك العقوبات قد تدفع ضعاف النفوس لارتكاب جرائمهم دون أدنى رادع، حول هذه الأمور وغيرها من الأوضاع التي مرت بالمجتمع السعودي التقينا بالمحامي مزيد العلوش للتعليق عليها.
أحكام خفيفة
في بداية حديثنا سألناه عن رؤية الشرع والقانون للأحكام التي صدرت في حق مختطفي ومغتصبي الأطفال الذين تم الإعلان عنهم في وسائل الإعلام فقال (هذه الأحكام خفيفة وليست رادعة ولا توازي حجم الفعل المرتكب، فهؤلاء مفسدون في الأرض ويفترض ان يقام عليهم حد الحرابة والقرآن واضح وصريح في هذه المسألة وحد الحرابة هو القتل لإفسادهم في الأرض، علاوة على ان العقوبات تشدد في حالة اندماج الجرائم مع بعض والخطف والاغتصاب جرائم ليست جريمة مما يعني أن المرتكبين يحملون بين جنباتهم نفوساً شريرة وعلينا معالجة المجتمع منهم وذلك باجتثاثهم من الأرض فهؤلاء شواذ، واللواط عقوبته واضحة في الشرع الإسلامي، والتهاون في إصدار الأحكام لن يحمي المجتمع وأفراده خاصة مع تزايد اختطاف الاطفال واغتصابهم فلو علم هؤلاء ما ينتظرهم من عقوبات لما أقدموا على فعلتهم لذا نرى هذه الجرائم تتكرر).
وأرجع العلوش إصدار مثل هذه الأحكام اما لعدم وجود التخصص بين القضاة أو لعدم التفرغ وبالتالي تأمل القضية، ولابد من جلسة خاصة للتدقيق في القضية قبل اصدار الحكم فيها، الحشمة والأخلاق يفترض فيها التشدد.
وعن مدى أحقية الزوجة المتهم زوجها في قضية اغتصاب من طلب الطلاق أوضح العلوش انه لا يجوز للمرأة المؤمنة المحصنة ان تعيش مع مفسد ومرتكب للجرائم خاصة التي بهذا النوع.
الاغتصاب وقاطع الطريق
كما أوضح المحامي إبراهيم عبدالله البراهيم أن هناك بعض القضايا يشكل طرحها في وسائل الإعلام إثارة للرأي العام دون معرفة بملابسات القضية مما قد يحدث هرجاً ومرجاً بين طبقات المجتمع ويشجع هذا الطرح على قيام بعض الأشخاص بإصدار فتاوى في هذه القضايا بغير علم منجرفاً وراء العاطفة دون دليل يدعم رأيه ومن هذه القضايا التي كان لها أصداء واسعة في المجتمع، قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال حيث يرى البعض إن ما صدر من أحكام غير كاف لردع من تسول له نفسه اقتراف مثل ذلك الإثم الكبير ولكن المتبصر في الأمور ينظر إلى كل حادث لديه بالأدلة القاطعة فان ثبت فعلاً ارتكاب تلك الذئاب البشرية الأفعال المنسوبة إليها فإنني اعتقد أن القاضي سينزل اشد العقاب بالجناة لان ذلك من الإفساد في الأرض، أما القضايا التي لا يثبت فيها ارتكاب المتهم لتلك الأفعال المنسوبة إليه فان ما يصدر بحقه من احكام هي لشبهة ارتكاب الفعل.
وقال البراهيم (أرى ان الاغتصاب جريمة نكراء سواء على الاطفال او غيرهم وان فيها ترويعاً للآمنين واعتداء على العرض الذي هو أغلى من المال والنفس ونهيب بالجهات التشريعية في المملكة ان تقنن لتلك الأفعال عقوبات رادعة وأنا أجزم أنها تدخل تحت لواء الآية الكريمة \إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض\ ولا أعتقد ان هناك إفساداً في الأرض اكبر وأبشع من الاختطاف والاغتصاب فهو وقاطع الطريق أو مهرب المخدرات في الفعل سواء وما دام إن مهرب المخدرات ادخل في الإفساد في الأرض وقننت له عقوبة رادعة فان جريمة الاختطاف والاغتصاب يجب ان تقنن له عقوبة رادعة حتى يحجم كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال).
صحيفة الرياض
الجمعه 16 ذي الحجة 1427هـ - 5 يناير 2007م - العدد 14074
|
|
أطبع
التحقيق |
أرسل التحقيق لصديق
|
|
