فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

العنف ضد حواء ظاهرة عالمية

القراء : 2601

العنف ضد حواء ظاهرة عالمية
باحثة قطرية: ثلث القطريات يتعرضن للعنف الأسري

الدوحة-محمد صبرة
 
 أظهرت دراسة ميدانية عن العنف في قطر أن أكثر من ثلث القطريات يتعرضن للضرب والإيذاء النفسي والمعنوي. وكشفت أن 34.5% من الزوجات والفتيات القطريات تعرضن للضرب والإهانة والتهديد بالطلاق والتحرش الجنسي. وأوضحت أن الأزواج هم أكثر الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد الزوجات يليهم الآباء ثم الأشقاء ثم الأمهات.
الدراسة أجرتها "د. كلثم علي الغانم"، أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر، على عدد من طالبات الجامعة، وعرضتها في حلقة نقاشية نظمها المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر الأحد 25-11-2007 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

دراسة ميدانية
وقد تم إجراء الدراسة ميدانيا على (2787) طالبة بجامعة قطر خلال شهر مايو 2006، يمثلن 1.1% من إجمالي عدد النساء في قطر اللاتي يصلن إلى (247647) امرأة.
وبلغ عدد القطريات اللاتي شملتهن الدراسة (2365) من الشريحة العمرية 15-24 سنة يمثلن 16% من إجمالي المواطنات القطريات، من نفس الشريحة العمرية.
وأشارت الدراسة إلى أن 52% من اللاتي شملتهن الدراسة تعرضن للضرب، و20% تعرضن للتحرش الجنسي، و 14% تعرضن للاغتصاب، و40% لا يسمح لهن بإبداء رأيهن، و44% أوذين بالشتم والإهانة، و36% تم منعهن من الخروج من المنزل، علما بأن قد تتعرض امرأة واحدة ممن شملتهم الدراسة لأكثر من شكل من أشكال العنف.

العنف بالتحرش الجنسي
ونبهت الدراسة إلى أن أكثر حالات العنف بالتحرش الجنسي تحدث للقطريات خلال مرحلة الطفولة بنسبة 60%، فيما تصل في مرحلة المراهقة إلى 26%.
وعابت الدراسة على أكثر النساء اللاتي تعرضن للعنف سلبيتهن واستسلامهن لما تعرضن له من ضرب وإيذاء، وقالت: إن 30% منهن يستسلمن ويكتفين بالبكاء ولا يتخذن أي رد فعل، فيما تدافع 18% من المتعرضات للعنف عن أنفسهن، وتشتكي 8% من المضروبات للشرطة.
مؤشرات طريفة رصدتها الدراسة، منها ما يتعلق بوجود الخادمات الأجنبيات في البيوت القطرية، فقد ذكرت أن جميع العينات التي شملتها الدراسة لديهن خادمات في بيوتهن. ولفتت إلى أن 23.3% - أي ما يقرب من ربع عدد القطريات - لدى كل واحدة منهن مابين 6-8 خادمات، وهناك 7% من القطريات لديهن أكثر من عشر خادمات.
ومن المؤشرات ذات الدلالة التي رصدتها الدراسة أن معظم طالبات الجامعة في قطر لم يتزوجن في مجتمع يعتبر من تجاوزت الخامسة والعشرين ولم تتزوج شبه عانس.

تشريعات لحماية الأسرة
   وتعليقا على دراسة الأكاديمية القطرية ذكر "عبد الله بن ناصر آل خليفة"، الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر، لمراسل "إسلام أون لاين.نت" أن المجلس يعطي أهمية كبرى لدور الأسرة في مواجهة قضية العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
وذكر أن المجلس لا يجد حرجًا في طرق أي موضوع أو إطلاق أي مبادرة أو اقتراح أي تشريع يمكن أن يساهم في حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها وحفظ كرامتهم.
واعتبر "آل خليفة" أن قضية العنف ضد المرأة والعنف الأسري تمثلان خرقا صارخا للحقوق الإنسانية التي أقرها الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا، والتي اتفق عليها المجتمع الدولي واعتبرها دستورا له. وبين أنها ظاهرة خطيرة تهدد وحدة الأسرة وتدمر شبكة العلاقات الأسرية التي يتكون منها المجتمع.
ودعا للتعامل مع موضوع العنف الأسري والعنف ضد المرأة بشفافية وموضوعية ووضوح بدراسة أسبابه الحقيقية وكشف أبعاده ووضع الحلول العملية لعلاجه.
وأكد آل خليفة على التزام المجلس بإنشاء منظومة قانونية متكاملة تستجيب لطبيعة العلاقات الأسرية وتحول دون انتشار العنف الأسري.
وأشار إلى أن جهود المجلس أسفرت عن صدور قانون للأسرة وإعداد مشروع قانون بإنشاء محاكم للأسرة وتسهيل إجراءات التقاضي أمامها.
  
 أول دراسة عن العنف ضد النساء في قطر
وكان المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر نظم على مدى يومين حلقة نقاشية حول "نتائج دراسة العنف ضد المرأة في المجتمع القطري" بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999.
تضمنت الحلقة عرضا لدراسة حول "نتائج دراسة العنف ضد المرأة في المجتمع القطري" قدمتها د. كلثم الغانم أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر استعرضت فيها أسباب العنف ضد المرأة ومصادره وأشكاله ودرجة الوعي لدى المرأة بالعنف الواقع عليها والنتائج المترتبة عليه، بالإضافة إلى درجة استفادة المعنفات من المؤسسات المعنية بمواجهة العنف ضد المرأة. وتعد هذه الدراسة المسحية الأولى في دولة قطر التي تتناول موضوع العنف ضد المرأة.
وأدارت الحلقة في يومها الأول نور المالكي مديرة إدارة المرأة في المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
وشهد اليوم الثاني للحلقة مائدة مستديرة حول "تشريعات الحماية من العنف الأسري" تخللها عرض بحث حول "الإشكاليات القانونية حول العنف الأسري في قطر" قدمه د. سيد أحمد جاد الله المستشار القانوني السابق باللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.
ناقشت المائدة كيفية إيجاد وعي بأهمية وضع إطار قانوني شامل للتعامل مع قضايا العنف داخل الأسرة وتسليط الضوء على جوانب القصور ذات الصلة، مثل قانون الأسرة والعقوبات والإجراءات الجنائية عند التعامل مع قضايا الأسرة.
وشارك فيها نخبة من كبار الشخصيات المحلية في مجال القانون، منهم النائب العام في قطر الدكتور علي بن فطيس المري والدكتور حسن السيد عميد كلية القانون في جامعة قطر وفريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمحامية فوزية العبيدلي.
واستضافت المائدة شخصيات عربية، منها الدكتورة أسمى خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة والدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح نائب في المجلس التشريعي البحريني، وأدارت الحوار حول القضية الإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة.

ظاهرة عالمية
وتطرقت الدراسة إلى ظاهرة العنف ضد النساء على مستوى العالم فأكدت أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا يخلو منها مجتمع متقدم أو متخلف. وأشارت إلى أن الظاهرة قديمة وليست وليدة اليوم، وبينت أن سبب ظهورها وكثرة الحديث عنها يرجع لزيادة الجهات الدولية والمحلية المعنية بحقوق المرأة.
وكشفت دراسة الأكاديمية القطرية -استنادا إلى تقارير منظمة العفو الدولية- عن حقائق مريرة تجسد امتهان المرأة وتنامي العنف ضدها عالميا.
بينت الدراسة أن 49.7% من سكان العالم من النساء، وأشارت إلى أن 60 مليون فتاة في دول مختلفة اختفين في ظروف غامضة نتيجة الإجهاض الانتقائي لكونهن إناث أو لعدم الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لهن.
وأكدت أن ثلث نساء العالم تعرضن للضرب والإكراه على ممارسة الجنس خلال حياتهن. ولفتت إلى أن 47% من النساء يذكرن أن أول معاشرة جنسية لهن كانت قسرية، وعرضت الدراسة لحقائق وأرقام تجسد بشاعة العنف ضد المرأة في بعض الدول منها:
30% من النساء الأمريكيات تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، و 95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء، وفي كندا تصل تكلفة إزالة آثار العنف ضد المرأة إلى 1.6 مليار دولار في السنة، 42% من نساء باكستان يقبلن العنف كمصير محتوم لا يستطعن الإفلات منه، 70% من حوادث قتل النساء تتم على أيدي أزواجهن، 36 ألف امرأة روسية يتعرضن للضرب يوميا على أيدي أزواجهن، 47% من نساء مصر اللاتي يتعرضن للضرب لا يخبرن أحدا بما حدث لهن، و69% من حالات ضرب المصريات سببها رفضهن معاشرة الزوج، 18% من نساء أستراليا تعرضن للضرب خلال عام واحد، 20 إلى 60% من النساء في الدول النامية يتعرضن للضرب في داخل الأسرة أو من أزواجهن.
وبينت د. كلثم أن مفهوم العنف ضد المرأة طبقا للموسوعة الدولية هو"كل عمل أو قول عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية ويمارس عن طريق فرد أو جماعة ضد آخرين. ويؤدي إلى إلحاق أذى نفسي أو جسدي بالآخرين".
وطبقا للإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993، فإن العنف ضد المرأة هو: "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة".

الفقر متهم أول
وحاولت الأكاديمية القطرية رصد أسباب العنف ضد المرأة، لكنها لم تخرج بسبب محدد وإن ألقت باللوم على الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أنها أبرز الأسباب، وذكرت أن الحروب النظامية والقبلية وما يتبعها من أسر للنساء من بين أسباب العنف ضد النساء.
وعلقت الدراسة على الآثار النفسية الناجمة عن تعرض المرأة للعنف فذكرت أن المرأة "المعنفة" تتعرض لاضطرابات واكتئاب نفسي وتصبح أكثر عصبية وتفقد الثقة بنفسها وتصاب بالقلق والأرق وتميل للعزلة وتكره الرجال وقد تلجأ للانتحار.
ولفتت إلى أن كثيرا من النساء الأوروبيات والأمريكيات اللاتي تعرضن للعنف يقدمن على الانتحار أو محاولة الانتحار.

توصيات
وطالبت د.كلثم في ختام دراستها بعدة توصيات للحد من ظاهرة العنف ضد القطريات، منها وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة. وتوصيف وإدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات القطري. وضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة. وقياس التكلفة الصحية والنفسية والتربوية للعنف ضد المرأة.
وأوصت بوضع برامج للتوعية بالقضية، في مقدمتها إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بكافة المراحل الدراسية. ونشر الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق المرأة. ومناهضة العنف والتمييز ضدها. وتوعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم لحياة زوجية صحيحة. وتجنيد شريحة من المتحمسين لقضايا المرأة من الجنسين لتبني الدفاع عن حقوق المرأة.
________________________________________
مراسل شبكة إسلام أون لاين.نت في قطر
 

  

 

 أطبع التحقيق أرسل التحقيق لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 4701089 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة