علماء يمنيون: زواج القاصرات مثل وأد البنات

قضية نجود أثارت الرأي العام اليمني
ضد زواج القاصرات
صنعاء - أجمع علماء دين من السنة والشيعة وحقوقيون في اليمن على تجريم زواج القاصرات داعين إلى ثورة للقضاء عليه كثورة الرسول صلى الله عليه وسلم على وأد البنات.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الحكم الذي أصدرته محكمة يمنية بتطليق الطفلة نجود محمد علي ابنة الثامنة التي أرغمها والدها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاما.
وفي ندوة عقدها مركز سياج لحماية الطفولة حول زواج القاصرات أمس الثلاثاء 29-4-2008، أفتى د.المرتضى المحطوري - من كبار علماء الزيدية - ببطلان هذا النوع من الزواج، واصفًا إياه بالكارثة والظلم، مشيرًا إلى حاجة المجتمع اليمني الذي ينتشر فيه زواج القاصرات بدافع الفقر إلى "ثورة مثل ثورة الرسول ضد وأد البنات".
ومتفقا معه، قال د.حسن مقبول الأهدل أستاذ الشريعة ونائب رئيس جامعة صنعاء: "هناك إجماع للمذاهب الأربعة على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة".
ومن جهته، أدان نسيم رحماني ممثل اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة) في اليمن زواج القاصر باعتباره "يتعارض مع حقوق الطفل"، مشيرًا إلى تنامي الظاهرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحظى بالنصيب الأكبر من حالات زواج القاصر التي بلغت 60 مليون حالة على مستوى العالم.
سن قانوني
وعلى الصعيد ذاته انتقد المشاركون في الندوة قانون الأحوال الشخصية اليمني لعدم تحديده السن القانونية للزواج.
واستنكر الخبير القانوني علي أحمد العاصي اقتصار القانون المعمول به حاليا على تقييد الزواج بصلاحية المرأة للوطء دون تحديد سن معينة أو عقوبة للمخالفين.
وأوضح العاصي أن القانون السابق رقم 3 لسنة 1987م ينص على أن "عقد الولي للصغيرة صحيح شريطة موافقتها عند الزفاف ولا يجوز الخلوة بها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سنا لا تقل عن ستة عشر عامًا هجريًا على أن تكون صالحة للوطء، وتحديد عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات لمن يخالف أحكام المادة وتغريمه".
من جهتها أشارت منى صفوان المستشارة الإعلامية بمنظمة أوكسفام الخيرية إلى أن السعودية واليمن هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تحدد قوانينهما سن الزواج للجنسين، معللة تفشي الظاهرة في المجتمع اليمني بانتشار الفقر والعرف الاجتماعي الذي ينظر إلى زواج القاصرات بصفته "يحفظ شرف الفتاة، ويطمئن أهلها".
وأوضحت أن "هذا العرف الاجتماعي يتم في إطار منظومة تاريخية فكرية اقتصادية سياسية فلسفية دينية يسهل نقدها لاختلافها باختلاف العصر"، مضيفة أن "الحديث عن زواج القاصرات لم يعد حديثا أسريا خاصا وإنما موضوع يتعلق بالتنمية العامة والاقتصاد والسياسة والدين".
مخاطر صحية
عبد الباري دغيش عضو لجنة الصحة في البرلمان أكد بدوره أن زواج القاصرات خطر يجب التصدي له، منوها لضرورة عرض الموضوع على البرلمان لسن تشريع فيه.
ومن الناحية الطبية، عدد د.عبد الله الكامل بعض الأضرار الصحية الناجمة عن زواج القاصر قائلا: "مشكلات الحمل والإنجاب، وإصابة المرأة بمرض سرطان الثدي ونقص الكلسيوم وهشاشة العظام، فضلا عن ارتفاع نسبة تشوهات الأجنة عند الأم الصغيرة مقارنة بالأم الراشدة أي البالغة لسن 18 عامًا".
ولفت الكامل إلى أن الأمر يتعدى المخاطر الصحية البدنية إلى مشكلات نفسية واجتماعية، قائلا: "كشفت الدراسات أن الفتيات اللاتي تزوجن مبكرًا لم يستطعن التكيف عاطفيًا مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج؛ وشبهن العلاقة بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونها عاطفية".
وتابع: "كما حرمهن الزواج في سن مبكرة من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي مما يلجئ كثيرًا منهن إلى الطلاق بعد فترة قصيرة من زواجهن".
وقدر الكامل نسبة الأميات بين الزواجات القاصرات بـ43%، مشيرًا إلى أن الفجوة العمرية بين الزوجين تصل أحيانًا إلى 56 عامًا.
وكانت دراسة ميدانية أجرتها مجموعة من الطالبات الأكاديميات بجامعة صنعاء قد أثبتت أن نسبة حالات زواج القاصرات في اليمن تشكل 65%، 70% منها في المناطق الريفية النائية و30% بالنسبة للمدن الرئيسية.
وأشارت الدراسة إلى أن "الأسرة الفقيرة تسعى إلى تزويج بناتها بمجرد بلوغهن سن البلوغ، وأن الفقر هو السبب الرئيسي في تزويج الفتيات في سن مبكرة".
واحتلت محافظتا حضرموت والحديدة المرتبتين الأولى والثالثة على مستوى المحافظات، حيث أشارت الدراسة إلى أن سبب الزواج المبكر في الحديدة يعود إلى الفقر، لكن في حضرموت يعود إلى "الثقافة الاجتماعية".

 أطبع التحقيق |  أرسل التحقيق لصديق