دراسة بحرينية : 35 % من النسـاء مسـئولات عن العنـف ضدهن

أفادت دراسة أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة حول العنف الموجه ضد المرأة في البحرين أن ''35% من أفراد العينة يرون أن الزوجات مسؤولات عن ممارسة العنف ضدهن؛ لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، فيما اعتبر 29% من العينة أن المرأة المسؤولة أحياناً بسبب ما تثيره من شكوك عند الرجل، وأكد 28% أن الخيانة الزوجية للمرأة تؤدي إلى العنف الزوجي''.

وأضافت الدراسة أن ''الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، حيث تزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قل مستوى دخل الأسرة''، منوهة إلى أن ''الموروثات الثقافية والتنشئة الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في ظاهرة عنف الرجل ضد المرأة، خصوصا بالنطاق الأسري''.

واعترفت غالبية العينة المبحوثة بوجود ظاهرة عنف ضد المرأة في البحرين، إذ بلغت نسبة المستجيبين 95% من مجموع العينة، رغم سعي البعض إلى إخفاء وجودها كظاهرة، فيما أشارت الدراسة إلى ''تأثير التحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها للعمل ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة على وعي بعضهن، حيث لم تعد النساء تقبل بنمط من العلاقات الزوجية غير المتكافئة، مما يؤدي إلى سعيهن لكسر الصورة التقليدية للزوجة''. كما كشفت الدراسة أن ''تعليم المرأة ودراستها لم يشكلا دافعا إلى انخفاض ممارسة العنف ضدها، وأن غالبية العينة التي تتعرض للعنف تلوذ بالصمت والبقاء في بيت الزوجية خوفاً من الفضائح والطلاق وفقدان حضانة الأطفال أو اللجوء إلى مساعدة الآخرين كأفراد الأسرة بهدف الحصول على الطلاق، أو مجابهة العنف بالعنف''. واستدركت ''إلا أن غالبية العينة رفضن وبشكل قاطع العنف ضد الرجل بالنظر إلى المستندات الدينية والاجتماعية والأخلاقية''. إلى ذلك، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، منها ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة تحديث محاكم القضاء الشرعي والمدني سن آلية إنجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن وما شابه، سن عقوبات رادعة لممارسي العنف، إضافة إلى إعادة النظر في إجراءات التبليغ عن حالات العنف الأسري، تدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الأسرة من شرطة أو قضاة أو محامين، سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من إنجاب الأطفال، وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء. وعلى المستوى الإعلامي والتربوي أوصت الدراسة بتعديل وتحديث المناهج التربوية، تشجيع وتبني الخطاب الديني المتنور، إعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة، تشجيع النساء على التبليغ عند مواجهة عنف الزوج، القيام بدراسات استطلاع تحليلية عن دور الإعلام في إشاعة ثقافة تمييزية ضد النساء، وضع مقررات دراسية تعليمية وتربوية تعنى بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها.

أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فأوصت الدراسة بتوفير مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات المملكة، تعزيز ضمانات نفقة للمعنفات، والإعداد والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات والمحاضرات المتعلقة بمعالجة الظاهرة.

وأكدت الدراسة أهمية دور الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية من خلال برامج إعادة تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال لتثقيفهم وتوعيتهم بأضرار ممارسة العنف ضد المرأة وأسرهم.

 أطبع التحقيق |  أرسل التحقيق لصديق