«احترام»: العنف ضد المرأة لا يمكن تبريره

تشارك منظمات دولية حقوقية في الجلسة التي تسبق صدور تقرير التوصيات النهائية للبحرين المتعلق بحقوق الإنسان يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل في جنيف.

ومن المقرر أن تفتح هذه المنظمات- حسب تصريح لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان- ملف تيار ''احترام'' التابع للجمعية والتحالف المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة وعريضتها للمطالبة بإقرار قانون أحكام الأسرة بالبحرين والدفاع عن حقوق العمالة المنزلية ودعم حقوق المرأة وأطفالها ورفع القيود المتعلقة بحقوق المرأة والتمييز ضدها سواء في قوانين العمل والإسكان والجنسية، وأبرزها التمييز في شغل الوظائف القيادية، وتملك العقارات، إلى جانب التمييز في الحقوق الدينية.

وأفاد حقوقيون محسوبون على هذه المنظمات بأنهم ''رصدوا تراجعاً في مساحة حرية المرأة خصوصا بعد أن صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو) في يوليو/ تموز ,2002 للمطالبة بقوانين تجريم العنف ضد المرأة وأطفالها، وقانون أحكام الأسرة في البحرين''.

ولفت تيار »احترام» والتحالف المجتمعي في بيان له إلى ''التضامن مع حقوق المرأة كاملة ومنها مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، حيث أنه يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحرياتها الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات''.

وقال البيان إن ''العنف ضد المرأة لا يمكن تبريره على أساس الثقافة أو التقاليد ولذا ينبغي أن نتخذ جميع التدابير المناسبة ولاسيما في ميدان التعليم، التربية والقانون لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة وإزالة التمييز وكل الممارسات التقليدية المستندة إلى دونية أي من الجنسين''.

وأوضح المدير الإقليمي والدولي، مدير مكتب المملكة المتحدة بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ أنه ''كان من المهم جدا أن يتضمن التقرير الرسمي للبحرين عددا من الوقائع والحالات والأوضاع من الانتهاكات الحقوقية كواقع حقوق المرأة والطفل''، منوها إلى أنه ''كان يفترض أن تقدم البحرين توصيات طوعية لضرورة إصدار قوانين تمنع التمييز ضدها وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل وإصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية، خصوصا المنزلية''.

وتابع ''بات من الضروري رفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول بعض مواد اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صدقت عليها''

نقلا عن امان

 أطبع التحقيق |  أرسل التحقيق لصديق