الجرائم الجنسية تقلل فرص الزواج وقد تفرض أمومة غير شرعية

الجريمة الجنسية جريمة متعددة الجوانب فهي جريمة نفسية اجتماعية اقتصادية دينية، وهي تعبر عن فشل مؤسسات المجتمع جميعها في تهذيب النفس البشرية وترويض مارد الرغبات الجنسية لصالح علاقة جنسية طبيعية تؤدي إلى أسرة قوية متماسكة محافظة على التقاليد الدينية والأعراف الاجتماعية.

إننا الآن أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق تتمثل في التحول المادي للمجتمع وغياب الإشراف العائلي بسبب انشغال الأب والأم في توفير متطلبات الحياة الضرورية، وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر المغذي لكل أنواع الجرائم وغياب دور العبادة عن أداء الدور المنوط بها أو إعراض الشباب عنها أو انشغال دور العبادة بأمور سياسية وتهميش الدور التوجيهي المنوط بها كما أنه لابد أن نشير إلى أن هناك تهميشاً للمناهج الدينية في الجامعات وعزوفا عن المنهج الديني في المدارس لاعتقاد الطلبة بعدم جدواه لتمجيده الأفراد بدلا من المبادئ.

هذا مع تفاقم اهتمام الناس بالتطور التكنولوجي وهو مصدر الإنارة الجنسية المستمرة على مدار اليوم للشباب من خلال قنوات فضائية جنسية وإنترنت وفيديو كليب فاضح وأفلام سينمائية تتطور كل يوم في مستوى العري والإباحية تحت مسمى الواقعية واللحاق بركب الغرب.
وأخيرا تأخر سن الزواج الذي أدى إلى تحول الشباب إلى إقامة علاقات جنسية غير شرعية لفقدانهم الأمل في الحصول على الرغبات الجنسية في الإطار القانوني والديني للزواج.

في مثل تلك الظروف إذا أردنا أن نحمي المجتمع من هذا الطوفان يجب أن نولي أبناءنا الاهتمام ونفتح معهم قنوات اتصال بشأن الثقافة الجنسية الصحية التي تتناسب مع أعمارهم لأن المعرفة الجنسية لدى الطفل شأنها شأن كل المعارف هي شيء ملح يريد أن يعلمه (وسيعلمه شئنا أم أبينا) وإذا لم نعلمه نحن التعليم الصحيح السوي فقد يتعلمه بطريقة شاذة بأي وسيلة وما أكثرها اليوم.
إن خطورة الجريمة الجنسية أنها تقع على الشخص ويترتب عليها مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة فإضافة للكارثة النفسية التي تتعرض لها المجني عليها من جراء واقعة الاعتداء الجنسي فهي تتعرض لظلم شديد من المجتمع حيث تتجنبها زميلاتها في المدرسة وتصبح منبوذة من جيرانها، ويعاقبها الأهل لأنها جلبت لهم الفضيحة والعار.

تمثل الجريمة الجنسية اعتداء على الحرية العامة للمجني عليها واعتداء على حريتها الجنسية، وقد تلحق بها أضرارا بصحتها النفسية والعقلية، وتقلل من فرص الزواج التي تتاح لها أو تهدم حياتها العائلية إذا كانت متزوجة، وقد تفرض عليها حملا وأمومة غير شرعية.

تعريف الجريمة الجنسية
تعرف الجريمة الجنسية بأنها سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليها القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لآخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر حرية مقبولة في بلد ثالث فالمثلية أو الجنوسة وهي العلاقة الجنسية بين متحدي الجنس كرجل ورجل أو امرأة وامرأة محرمة في كثير من بلدان العالم إلا أنها في بريطانيا لا يعتبر جريمة ما دامت قد حدثت بالقبول بين رجلين أو امرأتين مثلا جاوز كلاهما 21 سنة. وقد مارسا شذوذهما في مكان غير عام. وتتجه الكثير من برلمانات الدول العربية إلى الاعتراف بزواج المثليين.

كذلك والبغاء يعتبر جريمة في معظم بلدان العالم ولكنه لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلاً أو في بعض الدول الآسيوية.
ومن واقع عملنا ومتابعتنا للصحف اليومية نرى عدد الجرائم الجنسية يتفاقم بشكل سريع ولا يصل إلى المحاكم إلا جزء يسير منها نظر لخوف الضحية وأهلها من انتشار الفضيحة فيهرب من العقاب الكثير من المجرمين.
والجريمة الجنسية قد يقوم بها شخص سوي أو شخص منحرف جنسيا وإن كان في الغالب يكون الجاني منحرفاً جنسياً ولذلك كان لابد أن نناقش الجرائم الجنسية وعقوبتها. وتمهيادً لذلك نعرض:

أولا : أنواع الانحراف الجنسي ومنها ما لا يعاقب عليه القانون:-
رغبة التغيير إلى الجنس الآخر: وهو اقتناع راسخ للشخص بأن تكوينه الجنسي خاطئ مع رغبة دائمة للتصرف كشخص من الجنس الآخر ورفضه لواقعه الجنسي الحالي أو الرغبة الدائمة في إجراء التغيير الجراحي للتحول للجنس الآخر.

الفتيشية: وهي مسك وجمع أشياء غير حيوية مثل الملابس الداخلية للأنثى أو حذائها كبديل رمزي للأنثى للحصول على الإثارة والإشباع الجنسي.

انحراف الملبس:- وهو قيام الشخص بارتداء ملابس الجنس الآخر للحصول على الإثارة والإشباع الجنسي.
الماسوشية: وهي الحصول على الإثارة والإشباع من استقبال الألم الجسدي أو النفسي أو الذل والمهانة من الطرف الثاني الذي يمارس الجنس معه وتمثل الماسوشية لهذا الشخص الطريقة المفضلة للإثارة الجنسية.

الانحرافات الجنسية غير معتادة: وهي حب الروائح النتنة مثل رائحة الجوارب والبول والبراز وحب الحقة الشرجية أو إعطائها للآخرين.
وكل هذه الانحرافات لا يعاقب عليها القانون لأنها ليست جرائم ولكن قد تؤدي إلى الجريمة كالمصاب بالفتيشية الذي يلجأ إلى سرقة الملابس الداخلية للنساء أو أخذ احذيتهن أو المصاب بانحراف الملبس الذي يسرق ملابس النساء لاستخدامها أو أن يشتري ملابس النساء ويخرج بها منتحلا صفة المرأة وقد ينحى انحرافه إلى الإتيان بأفعال مخلة بالحياء في الشارع أو الأماكن العامة.

ثانيا: الانحرافات الجنسية التي يعاقب عليها القانون
التعري: وهو التكرار المتعمد من أحد الجنسين وخصوصا الرجل عندما يعري العضو التناسلي أمام الآخرين في مكان عام للحصول على الإثارة والإشباع الجنسي.
التلصص: وهو اختلاس النظر المتكرر للأشخاص غير المتوقعين ذلك وهم في وضع تعر أو شبه تعر (أثناء تغيير ملابسهم أو أثناء الاستحمام أو في المرحاض) أو في وضع الجماع الجنسي ويهدف المتلصص إلى الحصول على الإثارة والإشباع الجنسي من خلال مشاهدة الأعضاء الجنسية للآخرين. والتلصص لهذا الشخص المنحرف جنسيا هو النشاط الجنسي المفضل لديه
حب ممارسة الجنس مع الأطفال : هذا المنحرف جنسيا هو شخص بالغ يكون النشاط الجنسي المفضل له مع الأطفال.
وإن المحب لممارسة الجنس مع الأطفال الحقيقي دائما لديه نزوات منذ سن المراهقة مع الأطفال ويجب التمميز بينه وبين الأفعال الجنسية المنفردة العرضية غير المتكررة مع الأطفال.

جماع المحارم (سفاح القربى): وهو الجماع الذي يتم مع قريب لا يباح ممارسة الجنس معه.
السادية: الطريقة المثلى للحصول على الإثارة والإشباع الجنسي للشخص السادي هي إحداث ألم جسدي ونفسي وإلحاق الذل والمهانة بالطرف الثان الذي يمارس الجنس معه.

والشخص السادي يخرق القانون عندما يقوم بأفعاله السادية مع طرف ثاني لا يرغب في هذا الفعل أو عندما يترتب عن الفعل السادي جريمة مثل التشويه أو الوفاة. أما إذا حدث الفعل السادي مع طرف ثان يرغب في التعذيب والذل (طرف ماسوشيتي) فلا يعاقب عليه القانون.

جماع الموتى
وهو الحصول على الإثارة والإشباع الجنسي من التعامل مع الجثث بسرقة الجثة من المشرحة أو استخراج جثة امرأة فور دفنها للاعتداء عليها جنسيا. والنوع الأكثر حدوثا هو أن يكون الفعل الجنسي والوفاة جريمة واحدة لهذا الشخص الذي يقتل المجني عليها أولا ليعتدي عليها وهي متوفاة ثانياً.

جماع الحيوانات: وهي الحصول على الإثارة والإشباع الجنسي من جماع الحيوانات ويكثر هذا الانحراف بين المراهقين وخصوصا في المناطق الريفية ومن الصعب إقامة دعوى في مثل تلك الممارسات لكون الحيوان لن يشكو، ولكن في أحيان قليلة يقيم صاحب الحيوان دعوى على المتهم عند ضبطة وهو يمارس الجنس مع الحيوان.

الانحرافات الجنسية غير المعتادة
وهي مصاصو الدماء: وهو الحصول على الإثارة والإشباع الجنسي من مص أو شرب الدماء ومن كائن حي يحبه عن طريق إحداث جروح قطعية أو عضه. وهو انحراف جنسي نادرا الحدوث وقد يكون مصحوباً بمظاهر فصام أو سادية. انحراف مشاهدة الحرائق: يحصل هذا الشخص على الإثارة والإشباع الجنسي أنه عند عدم مشاهدة حريق مدمر، وخطورة هذا الانحراف انه عند عدم توافر مشاهدة الحرائق فإنه يقوم بإشعال الحريق لمشاهدتها من أجل الإثارة الجنسية وهذا الانحراف غالبا ما يكون مصحوبا بتخلف عقلي أو تعاط مزمن للكحول أو سادية.

- انحراف الخطابات الجنسية البذيئه: هذا الشخص يحصل على الإثارة الجنسية من إرسال خطابات تحتوي على كلمات بذيئة لامرأة تكون غالبا مراهقة أو امرأة مشهورة ويعاني هذا الشخص من مشاكل نفسية مثل الفصام.
ثالثا: الجرائم الجنسية التي يتشدد القانون في معاقبتها بالسجن المؤبد أو المؤقت هتك العرض وهو الاعتداء الفاحش المنافي للآداب الذي يقع على جسم أو عرض شخص سواء كان ذكرا أو أنثى.

وله أمثلة كثيرة ومنها:

ملامسة جسد المجني عليها بيد الجاني الإمساك أوالقرض بالثديين أو المؤخرة.
إلقاء بنت على الأرض وفض بكارتها.
الإمساك بموضع العفة للرجل أو المرأة.
تمزيق ملابس الغلام أو الأنثى من الخلف أو من الامام وكشف العورة.
تطويق كتف امرأة وضمها.
الإمساك بالمجني عليها عنوة واحتضانها وتقبيلها.
ممارسة الجنس مع أنثى عن طريق الاحتكاك الخارجي (المفاخذة).
ممارسة الجنس مع ذكر أو أنثى بالدبر (اللواط).
ممارسة الجنس بين أنثى وأنثى (السحاق).
اغتصاب غير مثبت وهو عدم قدرة اثبات مرور العضو الذكري بين الشفرين الصغيرين سواء بدليل الطب الشرعي أو أي دليل آخر
الاغتصاب الجنسي.
ويقصد بالاغتصاب هو ممارسة العملية الجنسية مع أنثى من رجل مع امرأة لا تحل له بغير رضاها ومعنى رضاها أنها قاومت الجاني إذا كانت سليمة البدن. ويقصد دخول العضو الذكري داخل الفرج من دون اشتراط اختراق العضو الذكري بالكامل ولا يشترط حدوث هتك بغشاء البكارة وايضا لا يشترط حدوث قذف للسائل المنوي.
وتعتبر العملية الجنسية اغتصابا إذا تمت من دون رضا المجني عليها في حالات كثيرة منها.
إذا كان عمر الضحية أقل من 16 سنة وفي تشريعات عربية 18 سنة.

إذا كانت الضحية تعاني من مرض عقلي أو نفسي يجعلها غير مدركة لما يحدث.
إذا تمت العملية تحت تأثير التهديد البدني كالتهديد بالسلاح أو المعنوي كالتهديد بالايذاء المعنوي أو بإفشاء سر لها.
إذا تمت العملية تحت تأثير الخداع أو التزوير مثل انتحال الجاني شخصية الزوج الضحية ومجامعتها على ذلك الأساس كالاتصال الجنسي من الجاني أثناء نوم الضحية.
إذا تمت العملية تحت تأثير مادة مخدرة أعطيت للضحية بشرط أن لا يكون تناوله مسكرا أدى بها إلى فقدانها وعيها مع علمها بما يمكن أن يحدث..

رابعا :العقوبات التي قررها المشرع البحريني في قانون العقوبات لتلك الجرائم.
عقوبة الاغتصاب: تكون عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضاها إذا لم تتم الرابعة عشرة.
عقوبة هتك العرض للأنثى: تكون عقوبة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة من دون رضاها عشرين سنة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.

عقوبة هتك العرض للذكر
يعاقب من اعتدى على عرض شخص من دون رضاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة ويعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين من عمره.
وشدد المشرع البحريني العقوبات بمعنى أن القاضي يحكم بالعقوبة بحدها الأقصى في حالة توافر ظروف مشددة كالتالي:
إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.
إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة وإذا أفضت إحدى جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو المواقعة بغير رضى إلى موت المجني عليها كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد
عقوبة الفعل المخل بالحياء: الحبس سنة أو الغـــرامة التي لا تتجــــاوز المــــئة دينـــار.
عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل عن طريق عام أو مكان مطروق من الناس بالهاتف: الحبس ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجازو العشرين ديناراً. عقوبة التحريض على الفسق بالإشارات والقول في مكان عام: هي الحبس ثلاثة أشهر أو غرامة العشرين ديناراً. وأخيرا فإن المشرع البحريني والتشريعات العريضة المقارنة قد نصت على أنه يعفى من العقوبة كل من عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والمواقعة بغير رضا. وإذا كان قد صدر حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي إثارة الجانبية بشرط أن لا يكون الهدف من العقد اتقاء عقوبة السجن ثم تطليق المجني عليها.
جريدة الوقت البحرينية

 أطبع التحقيق |  أرسل التحقيق لصديق