|
* قانون الطفل الجديد والذي تقدم به مجلس الأمومة والطفولة إلي مجلسي الشوري والشعب لاقرار بعض المواد التي تم تعديلها أو استحداثها فيه.. هذا القانون الذي ظل المجلس القومي للطفولة والامومة يعمل فيه أكثر من خمس سنوات ما بين إعداد وتعديل بعض مواده وعرضه ومناقشته عبر المجتمع المدني في كل محافظات مصر. وبعد هذه الرحلة من المناقشات في صعيد مصر وبحرييها وشرقها وغربها تم تجميع كل الاقتراحات والاعتراضات ودراستها ثم التوفيق ما بينها وبين ما هو مقترح وأعيد مرة أخري إلي المجتمع المدني لمناقشته والموافقة عليه. وبعد هذا رفع إلي مجلس الوزراء الذي رفعه إلي رئيس الجمهورية الذي حوله إلي مجلسي الشعب والشوري, وخاضت هذه التعديلات الجديدة في اللجنة التشريعية في مجلس الشوري سلسلة من المناقشات والاعتراضات والموافقات, وكذلك بين أعضاء المجلس وفي النهاية تمت الموافقة عليه من الجميع وأحيل إلي مجلس الشعب واللجنة التشريعية التي اعترض بعض اعضائها علي4 تعديلات في مواده ورفضوها رفضا تاما, ولا أجد مبررا لهذا الرفض والاعتراض سوي التمسك ببعض من موروثاتنا البالية التي لا تمت للإسلام بأي صلة ولا لأي من الديانات السماوية وأقصد بها عادة ختان الفتيات. هذه العادة الإفريقية البغيضة التي لا فائدة منها سوي تعرض الفتيات وهن في سن الزهور إلي العذاب والتشوه والموت.. واصابتهن بمشكلات صحية كبيرة حينما يتزوجن!
والغريب أنه حينما يتم شرح مساوئ هذه العادة المدمرة لنفسية الفتيات للأهالي نجد استجابة كبيرة منهم بعدم اللجوء إليها وذلك عن اقتناع ونجد آخرين لديهم الاستعداد لعدم إجرائها لكن يخشون الأهل والمعارف.
وما قامت به السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في الوصول إلي اعماق قري صعيد مصر وإدارتها لحوارات ناجحة مع المجتمع الاسري هناك كان له الأثر الكبير في إعلان المزيد من القري في صعيد مصر خالية من عادة الختان. لكن يبدو أن هذا المجهود ليس كافيا, حيث ان البسطاء يقتنعون واعضاء مجلس الشعب يتمسكون به.. إلي هذا الحد نحن نكره أطفالنا؟ ولا تهمنا كرامة بناتنا ولا تعرضهن للموت. والمادة الثانية التي اعترض عليها أعضاء من مجلس الشعب هي رفع سن الزواج إلي18 عاما بدلا من16 عاما. وحجتهم أن الفتيات في الريف المصري يتزوجن صغارا وأن زواج البنت سترة.. نعم هو سترة سواء أكان للبنت أم للولد. لكن ثبت ايضا أن زواج البنت في سن16 عاما له مخاطر صحية عليها. وقد تتزوج ايضا اصغر من هذه السن في بعض القري ويتم تزوير شهادات الميلاد لأن الزواج في سن أقل من18 عاما يعتبر مخاطرة صحية كبيرة بالنسبة لها لأنها جسمانيا وعقليا مازالت طفلة لا تعي المرحلة والمتغيرات الجسمانية المقبلة عليها بعد الزواج, وايضا الكم الهائل من المسئوليات الملقي عليها تجاه أسرتها الصغيرة.. وفي ريفنا تضاف عليها مسئولياتها: أسرة زوجها لأنها في الغالب تنتقل للمعيشة لديهم.
والاعتراض الأخير هو توقيع الكشف الطبي علي المقدمين علي الزواج.. والمعترضون لهم وجهتا نظر, الأولي من سوف يرفع تكاليف هذه التحليلات والاشعات ثم هذا سوف يحدث خلافات بين العائلات قد تفشل بسببها الزيجة.
والغريب أن صحة الابناء والاحفاد لم يفكروا فيه بحيث تمنع أي زيجة يثبت أنها غير صالحة وسوف تثمر اطفالا معاقين أو مصابين بأحد الامراض الوراثية, ثم هذه الفقرة ترك للعروسين حرية اتمام الزيجة أو عدم اتمامها لكن بعد معرفة اخطارها فيها أي ان التعديل هنا لا يجبر أحدا علي شيء.
أما الاعتراض علي تأديب أطفالنا فأنا معهم ولا أميل إلي التربية الغربية التي تعطي للاطفال حرية في سن لا يحسنون استخدامها لصغر سنهم وايضا مجتمعنا الشرقي تختلف فيه طبيعة الأسرة عن المجتمع الغربي, وتمسك الأسرة الشرقية هو الخط الدفاعي الأول لأمن الوطن لكن لابد أن يعاقب الأب أو الأم اللذان يقومان بتعذيب أولادها أو تعنيفهم بصورة قاسية تدخل في نطاق الجريمة.
|
