|
فتح قبل شهرين الملف الصحي لحالات التسمم الكيميائي وذلك بعد وفاة أربعة أطفال من الجنسية الوافدة في المدينة المنورة بالتسمم بالمبيد الحشري وصلت نسبته في دمائهم إلى 500% نتيجة جهل والدهم باستخدام مبيد حشري عالي السمية حسب التقارير الطبية التي كشفت نتائج الفحوصات المخبرية لعينات من الدم عن وجود (فوسفيد الألمنيوم)، قبله لقي طفلان آخران حتفهما منذ مدة في مدينة جدة، كما أصيب ثمانية أشخاص آخرين بعد أن تسمموا باستنشاق مبيد حشري آخر تم استخدامه في الشقة المجاورة لشقتهم.
فتح هذا الملف دفع وسائل الإعلام إلى الاهتمام بنشر إخبارهم المأساوية وحرك المهتمين في شؤون صحة البيئة إلى التعرف على حجم الاستيراد والتداول للمبيدات في أسواقنا المحلية ليصل سقف التداول إلى 500نوع ومنتج 300منها شديدة الخطورة وتستخدم في نطاق ضيق والباقي يتوزع مابين حشرية وزراعية وكيميائية ..
هذه المنتوجات الرائجة في السوق التجاري تباع وتشترى بدون ضوابط مشددة في البيع أوحتى طرق التخزين ويكتفى بوضع لواصق مترجمة لكيفية الاستخدام فتجدها موزعة بين المحلات الزراعية والتجارية ويدخل ضمن نطاقها محلات (أبو ريالين)!! المسؤولية المتنازع عليها في هذا الملف حوادث التسمم التي نتج عنها الوفيات تقع في دائرة قطبين مهمين هما المسؤولون في وزارة التجارة عن ضبط خطوط الاستيراد وصحة البيئة في أمانات المدن بزيادة التوعية والتثقيف بمخاطرها،ووزارة الصحة بتخصيص أقسام لاستقبال ولمعالجة التسمم بأنواعه والإعلان عنه ضمن أقسام المستشفيات الرئيسية حتى يقصدها المصاب مباشرة، كما يجب إعادة الرقابة على استيراد هذه المبيدات وتنظيم حركة بيعها وتداولها لدى المستهلك الذي بدوره هو من يتحمل نتيجة جهله بما يقع عليه من حوادث مؤسفة تؤدي إلى الوفاة ..
الكثير منهم يجهل أخطار المبيدات ولا يفرق بين مبيد حشرات طائرة أو قوارض، وبين مبيدات مخصصة لقتل الآفات الزراعية، والكثير من عامة الناس يستخدم هذه المبيدات ولا يفرق بين الطائرة(بخاخات) والممزوجة بمحاليل أخرى بكميات كبيرة ومفرطة وبطريقة لا يعي آثارها القاتلة إلا بحدوث الوفاة لا سمح الله.
|
