مصاهرة الأجانب وتكافؤ النسب

شهد مجلس الشورى السعودي جدلاً في شأن ضوابط الزواج من الخارج، والتي يرى وزير الداخلية تخفيفها. لكن نسبة التصويت على القرار تساوت، فأفضى ذلك الى إسقاط التوصية، ومعاودة صوغها. المعارضون يعتقدون بأن التخفيف سيفتح الزواج على مصراعيه، ويعرض نصيب السعوديات للكساد. والمؤيدون يرون ان الزواج علاقة إنسانية وعاطفية، وخيار شخصي، ومن الصعب معالجة القضية بالمنع، وإن شئت بتدخل الحكومة.

هذا الجدل ذكّرنا بالنقاش الذي أثير في الولايات المتحدة في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فخلال تلك الفترة نشرت دراسات تناولت المجتمع الاميركي تتحدث عن نقص نسبة الابداع لدى الجيل الجديد من الاميركيين بسبب تزايد القيود على الهجرة والتجنيس، الأمر الذي أثّر على عدم دخول دماء وأعراق جديدة الى المجتمع الاميركي. ونتج عن ذلك انحسار التزاوج والمصاهرة بين الغرباء عن بعضهم. وخلصت الدراسات الى ضرورة تشجيع الهجرة والترحيب بالاجانب، وإلا فإن المجتمع الاميركي سيفقد خاصية التفوق مع الوقت.

نحن في السعودية ودول الخليج جرّبنا المصاهرة على صعيد العمل، فاستقبلت دولنا خلال العقود الماضية متميزين من دول مختلفة في قطاعات الطب والصيرفة والإعلام، وغيرها من المجالات. فتفوقنا على بقية الدول العربية بسبب هذه الذهنية المنفتحة في قبول الآخر، ومنحه فرصة العمل والابداع خصوصا في بعض المهن والاعمال التي يثريها التنوع. وفي السعودية، تشهد تجربة مستشفى الملك فيصل التخصصي بنجاح تعدد الثقافات الطبية، ولهذا ينبغي تأصيل هذه التجربة من خلال التسامح في قبول زواج السعوديين والسعوديات من العرب والاجانب. فهذ الخطوة ستوطن هذا التميز، وتسهم في ايجاد اجيال سعودية قادرة على ممارسة مفهوم قبول الآخر، ورفض التعصب، فضلاً عن ان التسامح في تزويج الاجانب والزواج منهم، سيكون خطوة عملية في سبيل إضعاف تأثير قضية ما يسمى تكافؤ النسب. فهذه الفكرة لن تنتهي الا عبر خطوات عمليه اولها فتح باب المصاهرة من الاجانب.

الاكيد ان طرح موضوع الزواج من الاجانب في مجلس الشورى قضية تحتاج الى معاودة نظر. فالزواج قضية شخصية، والحكومة لديها من الأولويات ما يعفيها من الانشغال في امور الناس الشخصية. ولهذا نتمنى على مجلس الشورى، في حال طرح القضية مجددا، ان يصل الى مشروع قرار يعفي بموجبه المواطن السعودي من الجنسين من أخذ إذن من الجهات الرسمية إذا أراد ان يتزوج.

 أطبع |  أرسل لصديق