قتل النساء ... والتلاعب بحقوقهن

ما زالت المرأة تعاني من وطأة اللا «قانون»، فهي مهددة في روحها، وشرفها، وأموالها، وأولادها، وهكذا «وبجرة سيارة» تزهق روحها على يد الرجل، كما حدث قبل أسبوع مع المرأة التي جرها زوجها بسيارته ودهسها وجعل من جسدها أشلاء مفتتة، كأنه يفتت خرسانة، أو يفرم مجموعة خضار بآلة حديثة، ليتغذى بها قلبه المتوحش المنزوعة منه الرحمة التي اختص الله بها البشر من عباده المؤمنين الرحماء، في مشهد تقشعر منه النفوس البشرية أمام مرأى الناس وأسماعهم ودون تدخل منهم.
من الذي سمح لهذا الرجل وأمثاله بقتل النساء وامتهانهن وتعذيبهن بهذه الدرجة من الفظاعة والبشاعة، التي لا يقرها شرع ولا قانون ولا إنسانية، في ظل بلد يستظل بالدين، شرعاً، وعقيدة، وسلوكاً، وهو الموضح بقول خالقه العظيم: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، إلا أن بعض الرجال لدينا يتعامل مع المرأة من منطق العلاقة بين السيد والجارية، حتى بعد أن أُلغي الرق وأوصدت أبوابه، لكنه بقي في عقول بعض الرجال وتعاملهم مكرساً، وفي أعرافهم مؤرخاً، وفي سلوكهم محموداً ومقدساً، مع العلم بأن الله لم يغفل حقوق الأرقاء. من أعطى لهؤلاء، الذين أصبحوا الآن كثرة من الرجال لدينا، هذه الجرأة، وهذه الوحشية، لممارسة التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد، على النساء والأطفال، حتى ضجت الأرواح المقتولة تتساءل بأي ذنب قتلت؟ من أغرى هؤلاء القتلة، الذين يدّعون بأنهم مسلمون ملتزمون بالشرع الذي يقول: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، أي إسلام هذا الذي يظلمونه بانتسابهم إليه وعدم تطبيقهم لأحكامه ومبادئه القائمة على المساواة والعدل بين الجنسين دون امتياز لأي منهم إلا بالتقوى؟ إن النفس البشرية، بصرف النظر عن عقيدتها، تفزع من قتل قطة أو حيوان أليف، لطبيعة العاطفة وقانونها الفطري، فكيف بامرأة أو طفل أو طفلة، تسري فيهم دماء الحياة المشروعة، ويأتي من يقطعها «بلمعة سكين»، كما فعل ذلك الرجل الذي قتل ابنته الطالبة في كلية الطب، قبل أسبوعين، ونحرها كما تنحر الإبل النافقة دون جريمة أو إثم؟ حتى أصبح مجتمعنا موحلاً بدماء هؤلاء الذين تقع مسؤولية قتلهم في رقاب جميع أفراد المجتمع، خصوصاً بعض الفقهاء والعلماء، الذين شغلوا بالفتاوى الجانبية السلبية المميعة، وكانوا خصوماً للمرأة، وسلبوها حقوقها ومصالحها، وفتحوا للرجال أبواباً منحوها لهم، فدخلوا منها تحت مسمى الولاية، والوصاية، والرعاية، وصمتوا أمام القتل والتعذيب، الذي لا يعد من المنكرات فحسب، بل ومن المستحدثات الإجرامية التي تترك ثقوباً في ثوب الدين، المحارب لهذه المظاهر، المشدد على تجريم فاعليها. أين حراس الفضائل الراكضون خلف كل سيارة لمحوا فيها امرأة ليجرموها ويعزروها، ومن ثم يأخذونها بالشك، ويقتادونها بالريبة؟ ويتباكون في المساجد على سوء الأخلاق، ولا يتباكون على زهق الأرواح البريئة المسفوحة بأيدي الرجال من زوجات وأخوات وأطفال ومحارم، مع أن هذا هو من أساسيات واجباتهم في حماية المجتمع من العنف والجرائم الأسرية، من اغتصاب وقتل وسلب وتقتير. للفتاوى غير المستندة على مبدأ الدين والقانون الإسلامي الأسري، دور كبير في التلاعب بمصالح المرأة، خصوصاً تلك التي تخضع للأهواء الشخصية، فمتى كان في المرأة مصلحة للرجل فلا بأس من التحليل، كما يحدث في أنواع الزواج، بدءاً من المسيار، وليس نهاية بالمسفار، لكن عندما يتعلق الأمر بهوية المرأة وحقوقها وإنسانيتها وأهليتها، فهنا التحريم هو لغة القانون المسلط على المرأة، وهذا ما حدث في أمر الفتاة الطفلة، التي زوجها والدها برجل مسن، ورفض القاضي الدعوة التي تقدمت بها والدتها لتخليصها من هذا الزواج الظالم، ليؤجل الأمر إلى أن تبلغ الطفلة رشدها.

 أطبع |  أرسل لصديق