|
|
|
العنف الأسري و أنواعه |
القراء :
9860 |
|
العنف الأسري و أنواعه
ورقة عمل للأستاذة لولوة العوضي
** المقدمة:
يشرفني تلبية دعوة مجلس الأمة الكويتي (لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان) للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان والمرأة تحت شعار " تحدى الواقع " بورقة عمل حول العنف الأسري وأنواعه. سأتناول فيها وبإيجاز تتطلبه المدة الزمنية المخصصة، التعريف بالعنف الموجه ضد المرأة والتدابير الواجب اتخاذها للحد منه، ثم التعريف بالعنف الأسري الذي تواجهه المرأة الخليجية من خلال العنف الذي تواجهه المرأة البحرينية وفقاً لما انتهت إليه الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث، منتهية بعد ذلك إلى استعراض التجارب العربية الوقائية والعلاجية لحماية المرأة من العنف.
* تعريف العنف الموجه ضد المرأة:
بحسب الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة هو" أي عمل مبني على أساس النوع والذي يؤدي أو احتمال أن يؤدي إلى أذى مادي أو جنسي أو معنوي أو معاناة للمرأة ويشمل التهديد بهذه الأفعال والإكراه أو الحرمان من الحرية سواء كان حدوثه في الحياة العامة أو الخاصة."
- إن هذا التعريف لا يعكس سمات المجتمعات التي تمارس فيها الأفعال، فمفرداته تختلف مدلولاتها طبقاً للمستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي لكل مجتمع بما يسمح بالتحايل عليه حين الاحتكام إلى الثقافة المجتمعية أو الدين.
-كما انه ينطوي على عنف مادي، معنوي، إجرائي، إداري ناتج عن معاناة المرأة عند مطالبتها برفع العنف ضدها وعند لجوئها إلى المؤسسات المختصة.
** بعض التدابير الواجب اتخاذها للحد من العنف طبقاً لأهم الإعلانات الدولية والإقليمية:
- صياغة الدول للنهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل عدم تكرار إيذاءها بسبب وجود قوانين وممارسات.
-ضمان تقديم المساعدة المتخصصة للنساء المعنفات وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، كإعادة التأهيل، والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة، والخدمات الصحية والاجتماعية.
-تدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة كالشرطة والقضاة.
-ضرورة تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة لإزالة كل الممارسات التقليدية المستندة إلى دونية أي جنس.
-وتطوير البرامج المبنية على الموروث الديني والاجتماعي الإيجابي.
- الاعتراف بدور الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية في رفع درجة الوعي، والتخفيف من حدة المشكلة.
- تجريم العنف ضد المرأة.
- نشر الوعي وتوفير الدراسات القانونية المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لأعضاء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
-تخصيص جزء من الميزانيات الوطنية لدعم جهود وآليات مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة.
- إصدار أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم أسرية.
- توعية وإرشاد الشباب بالحقوق والواجبات الأسرية.
- العمل على إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف وتأهيلهن.
- وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية مبنية على بحوث ودراسات متعمقة.
- إزالة الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية المتعلقة بالأسرة وإظهار وجهة نظر التشريع الإسلامي الرافض للعنف الأسري.
إن هذه التدابير من شأنها حث الدول والمجتمعات - مؤسسات المجتمع المدني- على مواجهة مشكلة العنف ووضع الحلول العملية للقضاء عليها ورفع التمييز ضد المرأة باعتباره احد الأسباب المؤدية إلي العنف. هذه المقترحات قد تضمنت في ثناياها واقع تم تشخيصه....هذا الواقع يطرح علينا تساؤلاً مهماً وهو أين دور حكومات ومجتمعات الدول المشاركة سواء في المؤتمرات التي صدرت عنها هذه الإعلانات أو تلك المنظمة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز في مواجهة واقع العنف في مجتمعاتها وهل مازالت هذه التوصيات والتدابير منذ الأمس وحتى اليوم تكرر ذاتها.
لعل في مبادرة مجلس الأمة الكويتي - في مناقشة موضوع العنف ، بادرة خير باعتبار أن هذا المجلس يملك سلطة إصدار التشريعات وتعديلاتها، لذلك نأمل أن يحقق هذا المؤتمر إنفاذ تدبير من التدابير التي نص عليها الإعلان العالمي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة خاصة ما تعلق منه على الأقل بالحماية القانونية والقضائية.
* تعريف العنف الأسري:
يتضح مما سبق أن العنف الأسري أو المنزلي هو الشائع في المجتمعات وطبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية للعام 2002 فان العنف الأسري "هو كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرارا أو ألاماً جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة".
** أشكال العنف:
وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فان أشكال العنف في إطار العلاقة الأسرية تتحدد في التالي:
1- الاعتداء الجسدي.
2- أعمال العنف النفسي.
3- العنف الجنسي.
4- العنف الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة كعزل الشريك.
إن ظاهرة العنف الأسري أصبحت قضيه تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على أسبابها والتعرف على آليات ووسائل القضاء عليها باعتبارها مسئولية فردية ومؤسسية تشمل الرسمية منها والأهلية، خاصة المؤسسات الدينية لأهمية دور الدين في إزالة الشبهات العالقة نتيجة الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية المتعلقة بالأسرة والمرأة. أن معالجة العنف يجب أن تتم في إطار نظم كل بلد وثوابته إلا إن هذا لا يمنع من الاستهداء بالتجارب الناجحة في دول أخرى.
ولهذا السبب بادر المجلس الأعلى للمرأة في البحرين باعتباره الجهة الرسمية المعنية بالمرأة برصد حالات العنف في الدولة وتصنيفها والوقوف على أسبابها من خلال مسح ميداني بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
1- إن العنف المنزلي يشكل النسبة الأكبر من العنف الموجه ضد المرأة في البحرين. ومن أهم صوره الشتائم ثم الطرد من البيت، الضرب المبرح، الحرمان من المصروف، يليها الهجر، والضرب غير المبرح.
2- أن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل.
3- أن ممارسة العنف المادي يشكل النسبة الأكبر بين مختلف فئات الدخل باستثناء فئة الدخل الأعلى التي كلما زاد دخلها زاد معدل ممارستها للعنف اللفظي والنفسي. ومن أهم أسباب ممارسة الأزواج للعنف ضد الزوجات هو رغبة الرجل في الهيمنة (بسبب التنشئة الاجتماعية).
4- الموروثات الاجتماعية والثقافية وبعض التفسيرات الدينية المحددة التي تبرر حق الرجل في تأديب الزوجة، فالقوامة ترتبط بحق التأديب كما يصورها بعض رجال الدين وبالتالي تتحول هذه المفاهيم في الممارسة الاجتماعية اليومية إلى عنف ضد الزوجات.
5- لم يشكل تعليم المرأة وعملها دافعاً لانخفاض ممارسة العنف ضدها، فكلما كان تعليم الزوجة وعملها غير متكافئ مع تعليم الزوج وعمله أدى ذلك إلى ممارسة العنف ضدها.
6- اختلال العلاقة الجنسية والخيانة الزوجية تشكل سبباً رئيسياً لحالات العنف الأسري وأوضحت الدراسة أن المرأة تكون السبب في بعض الحالات في ممارسة العنف ضدها وذلك لاتسامها بالعناد وعدم الطاعة، وبما تثيره من شكوك عند الرجل من الناحية الأخلاقية.
7- عزوف بعض النساء المتضررات عن طلب المساعدة من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني (خوفاً من الطلاق، الخوف من فقدان حضانة الأطفال، الاعتماد على دخل الزوج وبالنسبة إلى مؤسسات المجتمع المدني أما لأنهن لا يعرفن عنها شيئا أو لا يعجبهن أداء هذه المؤسسات).
** التجارب العربية الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة:
اعرض فيما يلي بعض التجارب العربية في مجال مكافحة العنف وهي التجربة البحرينية، الأردنية، المغربية والمصرية.
** المشروع الأردني:
*وثيقة عمل المرأة الأردنية :-
يركز البرنامج الذي تتبناه الوثيقة على أربعة محاور أساسية وهي : 1- محور التشريعات والقوانين.
2- المحور الاقتصادي والاجتماعي.
3- المحور الثقافي والاجتماعي.
4- المحور الإعلامي.
** المشروع أو التجربة المغربية
تركز التجربة المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة على شقين:
o الشق الوقائي وهو المتعلق بالعمل على إشاعة ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة وتربية الناشئة والمواطنين على عدم تسويغ العنف ضد المرأة منذ الطفولة.
o الشق العلاجي وهو المتعلق بإنصاف ضحايا العنف ضد المرأة وجبر الضرر وعلاج الضحايا فيزيائياً ونفسياً وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
** المشروع المصري:-
و تتمثل التجربة المصرية في جزء منها:
1- إنشاء محاكم الأسرة بما أزال عن المرأة صور كثيرة من العنف الإجرائي عند لجوئها للمحاكم لرفع العنف ضدها أو للمطالبة بحقوقها في الأسرة.
2- إنشاء آلية رسمية معنية بالمرأة وهي المجلس القومي للمرأة الذي يتبع أعلى جهة في الدولة رئيس الجمهورية ويكون من مهامه رصد حالات العنف ضد المرأة.
3- إقرار نظام الخلع الذي وضع حد لمعاناة المرأة في نطاق الأسرة و خفف عنها إجراءات قضائية عقيمة.
** المشروع البحريني:
انتهج المشروع البحريني شقين وقائي وعلاجي
* الشق الوقائي يتمثل في : 1- إدخال مادة حقوق الإنسان في الجامعة.
2- إقامة المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية لمناقشة موضوع العنف .
3- إجراءات الدراسات المسوحات للوقوف على حجم المشكلة.
4- تناول الموضوع في الأجهزة الإعلامية وبصفة خاصة الإعلام الصحفي.
* الشق العلاجي ويتمثل في الناحية التشريعية والخدماتية:
1- إصدار التشريعات التي تخفف من العنف الإجرائي ضد المرأة أمام المحاكم الشرعية ، وتقدم لها المساعدة ( مشروع صندوق النفقة ). 2- تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة.
3- موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الإثبات في المواد الدينية و التجارية بما يخفف على المرأة معاناة إثبات مساهمتها الزوجية سواء في الإنفاق أو في إعداد منزل الزوجية.
4- تقديم المساعدة القضائية المجانية للمرأة الفقيرة من قبل المجلس الأعلى للمرأة .
5- الاتجاه إلى إصدار قانون الإحكام الأسرية .
6- مشروع إنشاء مركز لإيواء المعنفات بالتعاون بين كل من وزارتي التنمية الاجتماعية و الداخلية و المجلس الأعلى للمرأة ، وسيكون من مهامه تأهيل المرأة المعنفة وتقديم المساعدة الاجتماعية والصحية لها.
** دور المؤسسات الرسمية والأهلية في الحد من حالات العنف:
1- إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كجهة رسمية معنية بشئون المرأة من مهامها اقتراح الحلول والمشاكل التي تواجه المرأة ومنها العنف ورصد حالاته من خلال وحدة الشكاوي وإدارة الدراسات والبحوث. هذا المجلس يتبع الملك مباشرة بما يوفر له آلية لتفعيل اقتراحاته وتوصياته بما في ذلك المسائل الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة الذي تم إدراجه ضمن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها الملك كرئيس للسلطة التنفيذية.
2- إنشاء دائرة للتظلمات في الديوان الملكي.
3- إنشاء الجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان.
4- دور لجنة الشراكة المجتمعية في إقامة مؤتمر للعنف في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة العفو الدولية وكان أيضا لجمعية حقوق الإنسان دورا في الكشف عن بعض ممارسات العنف ضد المرأة و يتم التعاون حاليا مع بعض هذه المؤسسات والمجلس الأعلى للمرأة لدراسة بعض الممارسات السلبية .
5- إنشاء دار عايشه يتيم للإيواء.
** دور المؤسسات التشريعية
* مجلس النواب
هناك مشروع لإنشاء لجنة وطنية تتبع مجلس الوزراء لمكافحة العنف الأسري، معروض على مجلس النواب، ومن مهام اللجنة المقترح إنشائها وضع خطط وطنية لتعزيز مكافحة أشكال العنف واتخاذ منهج وقائي من خلال التشريعات والتدابير الخاصة بإعادة التأهيل في المجالين البدني والنفسي وتدريب القائمين على إنفاذ القوانين بالإضافة إلى حملات التوعية.
** الخاتمة:
يتضح من المشاريع والبرامج المتقدمة وكذلك الدراسات التي تمت ومن خلال الإعلانات الإقليمية او الدولية ذات الصلة بموضوع المؤتمر تمركز حالات العنف الموجه ضد المرأة في العنف المنزلي والعنف الناتج عن عدم تناسب الإجراءات القانونية المتبعة مع حاجات المرأة المتضررة وان المشاريع او البرامج العربية تحاول تبني بعض التدابير التي تناولها الإعلان العالمي إلا انه ومع ذلك لايمكن الحديث عن إستراتيجية موحدة للمواجهة تكون صالحة لكل المجتمعات العربية فعمومية الظاهرة في هذه الدول لانتقي تنوع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمارس في إطارها .
إن إنشاء آليات وطنية يكون من مهامها رصد حالات العنف الموجه ضد المرأة سواء الرسمية أو الأهلية منها كما تم في كل من البحرين، الأردن، مصر، المغرب ساعدت على الوقوف على حجم المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها ضمن أولويات محددة سواء كانت على الصعيد التشريعي او الاجتماعي أو الاقتصادي."المجلس الأعلى للمرأة"
مركز الدراسات- أمان
|
|
أطبع
الدراسة |
أرسل الدراسة لصديق
|
|
