فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال

القراء : 5290

الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال

 د. السيد نجم

المحتويات:
1- مقدمة
أولاً: الاتجار في البشر
2- صور استغلال ضحايا الاتجار في البشر
3- عوامل انتشار ظاهرة الاتجار في البشر
ثانيا: الاستغلال الجنسي للأطفال
4- الاستغلال الجنسي للأطفال
5- أسباب انتشار التحرش الجنسي
6- الآثار النفسية والاجتماعية للاعتداء الجنسي على الأطفال
ثالثاً: شبكة الانترنت والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال
7- علاقة الطفل بشبكة الانترنت
8- حقوق واحتياجات الأطفال على الانترنت
 
مقدمة
تعد ظاهرة الاتجار في البشر بما تتضمنه من سلبيات ومنها الاستغلال الجنسي للأطفال، ظاهرة تاريخية، بمعنى تأصلها على مدار التاريخ البشرى، بما عرف عن عهود الرق والعبيد، في العصور المختلفة قديما. والانتباه إليها الآن يعد نتيجة طبيعية للفكر الانسانى الأكثر رقيا وتقدما.
وقد استقبل الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، هذه الظاهرة بالرفض وعمل على تلاشيها تدريجيا بما يتناسب وتتابع سنوات الدعوة للدين الجديد، حتى رسخت القيم البديلة من المساواة بين البشر.. ولا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى.
كما يذكر أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ألغت تجارة الرق، منذ أكثر من مائتين سنة.
وتاريخ تجارة الرقيق يحمل مأساة الإنسانية ويوجزها طوال الزمن القديم. وبأكثر مما تحدث عنه "مارتن لوثر كنج" في عام 1965، حيث ألقى القس خطاباً في واشنطن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحدث عن التاريخ المشترك بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وفتح واحدة من أحلك صفحات التاريخ، وهي المشاركة في تجارة الرقيق الإفريقية. خلال القرون الأربع من 1500 إلى 1870، تم شحن نحو 13 مليونا من الأفارقة بالقوة إلى مزارع العالم الجديد، رغم أن من توجه منهم إلى الولايات المتحدة كان نسبته %5 من هؤلاء. كما قيل أنه خلال فترة نقلهم لقي حوالي 1.8 مليون منهم من الرجال والنساء والأطفال حتفهم لأنه ألقي بهم في مياه المحيطات.
ربما وعت البشرية القضية، وتسعى الآن لإحراز بعض التقدم في هذا المجال. لكن ما زال الرق وعدم المساواة حاضراً وبأشكال أخرى متنوعة في عالم القرن الحادي والعشرين. لعل الدوافع الاقتصادية كانت أكثر تلك الدوافع التي زكت وشجعت على بقاء الظاهرة لقرون عديدة.

أولاً: الاتجار في البشر؟
يقدر نحو مليوني شخص تقريبا معظمهم من النساء والأطفال يتعرضون للاتجار بهم سنويا، وهو العدد الذي أعلن في مؤتمرات نظمت خلال السنوات الأخيرة، ونهضت بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع الدولي. وما يجعل من الظاهرة بعدا هاما، أن تلك التجارة تحقق أرباحا قدرت ب32 مليار دولار سنويا.. وهو ما يشير إلى عظم حجم المشكلة.
تعريف:
الاتجار في البشر هو الوسيلة الأسرع والآخذة في التزايد التي يتم من خلالها إجبار الأفراد على العبودية. ويتضمن الاتجار بالبشر نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه بغرض العمل ألقسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية. ومع ذلك، فإنه عند الاتجار في الأطفال لا يحتاج الأمر إلى ممارسة أي عنف أو خداع أو إكراه ضدهم، حيث يتم نقلهم إلى عمل استغلالي يشكل نوعاً من الاتجار. ويعد ذلك عبودية لأن من يتاجرون بهم يستخدمون العنف والتهديدات وأشكال الإكراه الأخرى لإجبار ضحاياهم على العمل ضد إرادتهم. ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركة، ومكان وموعد عملهم والأجر الذي سيحصلون عليه.
يبدو أنه من المستحيل معرفة الأرقام الدقيقة أو الحصول على الإحصائيات الموثقة، نظرا لأن الاتجار في البشر نشاط يتم بطريقة سرية. ففي تقرير للحكومة الأمريكية نُشر في عام 2003 أنه يقدر عدد الأفراد الذين يتم الاتجار فيهم كل عام في العالم بما يتراوح بين 800 ألف - 900ألف على الأقل، ويتم الاتجار في النساء والأطفال كل عام بنقلهم بطريق غير شرعي إلى البلد الآخر. كما تقدر الأبحاث التي أجرتها وزارة الداخلية في عام 2000 فى الولايات المتحدة الأمريكية.. عدد النساء اللاتي تم تهريبهن داخل البلاد في عام واحد 1420 امرأة؛ وقد يكون العدد أكبر من ذلك لأن البحث كان يستند فقط إلى الحالات التي تم الإبلاغ عنها.
فيما يتم الاتجار في البشر في صور عديدة.. على سبيل المثال، أطفال غرب أفريقيا يتم تجنيدهم في العديد من الأعمال الاستغلالية ويتم نقلهم بطريقة غير قانونية في جميع أنحاء المنطقة؛ النساء الصينيات والفيتناميات يتم تهريبهن إلى بعض الجزر الباسيفيكية للعمل لساعات طويلة لتصنيع البضائع للسوق الأمريكي؛ ويتم تهريب الرجال من المكسيك وإرغامهم على العمل في المزارع في الولايات المتحدة.وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تزايد المشكلة، مثل المكاسب السهلة التي يتم الحصول عليها من استغلال الأفراد؛ والحرمان المتزايد والتهميش اللذين يتعرض لهم الفقراء. غير إن تأثير المتاجرة بالأشخاص يتعدي الضحايا الإفراد؛ انه يهدم صحة، وسلامة وامن جميع الدول.
 
صور استغلال ضحايا المتاجرة بالبشر:
أ ـ المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو إن يكون الشخص الذي أغري علي القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن إل 18 بعد.
ب ـ تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول علي شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو عبودية.وليس من الضروري إن ينقل الضحية جسديا من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2001م قامت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية بشن حملة ضد الاتجار في البشر، حيث أعلنت في بيان لها: "إننا نهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه المشكلة العالمية، والمطالبة بتغييرات في السياسات الوطنية والدولية لمعاقبة من يقوم بتلك التجارة وحماية حقوق الأفراد الذين يتم الاتجار فيهم والتعامل مع الأسباب الرئيسية." كما تعمل المنظمة الدولية لمناهضة العبودية على دعم التغييرات في السياسات التشريعية والقضائية التي تساعد على محاكمة القائمين على هذه التجارة وحماية حقوق الأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم. فمن الضروري معاملة الأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم كضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وليس كمهاجرين بشكل غير قانوني.

عوامل انتشار الظاهرة:
أولا: الاتجار بالبشر على مستوى الدول أو المستوى الدولي والاقليمى.
ثانيا: الاتجار بالبشر على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغيرة، من القبيلة حتى الأسرة.
وفى الحالتين، يقع الفريصة ضحية الأعمال غير المشروعة (غالبا)، وربما الأعمال المشروعة دون أن ينال الضحية حقوقه الإنسانية الدنيا، والتي يمكن أن توفر له حياة إنسانية كريمة.
 
العوامل التي تساعد على ميلاد وانتشار الظاهرة في المجتمعات المختلفة:
أولا: الفقر، والحاجات الاقتصادية الملحة للأفراد.
ثانيا: عدم الوعي وقلة الخبرة لبعض الأفراد، وهو ما يوقع بهم في براثن عصابات الاتجار بالبشر، وربما دخولهم في دائرتها دون فهم أو وعى بأبعادها.
ثالثا: فيما يرى البعض أنّ (البيئة المحيطة بالطفل، يمكن أن تسمح بزيادة نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال، لاسيّما مع غياب التربية الجنسية، إذ إنه ووفقاً لمبادئ التنشئة الاجتماعية السائدة لا يمتلك الطفل أدنى معرفة بالنواحي الجنسية).
رابعا: التقنيات الالكترونية الجديدة، وظواهر سلبية العولمة.
خامسا: البعد القانوني، القاصر في مواجهة الظاهرة.. إما لعدم كفاية الجانب القانوني، وإما لعدم تطبيقه في حالة توافر بعض عناصره.
سادسا: الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة والمهاجرين.
 
ظواهر الاتجار في البشر في العالم العربي
1- أوضاع العمالة المهاجرة التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل, في بعض البلدان العربية، مما يفرز ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام "الكفيل"، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.
2-تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين يلزم استحداثها, بما في ذلك قانون الجنسية الذي يحرم المرأة المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها, ونتيجة لذلك يعاني هؤلاء الأطفال من قيود شديدة على حقوقهم في الإقامة والتعلم والعمل, حيث يلتزمون بدفع مصروفات عالية للتعليم العالي, كما يعتبرون بمثابة عمال أجانب.
3- تعاني بعض البلاد من ظاهرة "الاتجار في البشر" حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.
4- في 5 فبراير/شباط 2007 طرح على شبكة الانترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تحليل مسهب لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم حيث يتم سحب جوازات السفر من العاملين الأجانب ببعض البلدان.

 
ثانياً: الاستغلال الجنسي للأطفال
تعريف الاستغلال الجنسي:
"اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه"، ومعنى التحرش الجنسي أوسع من مفهوم الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب البدني فهو يقصد به أشياء كثيرة منها : "كشف الأعضاء التناسلية".. "إزالة الملابس والثياب عن الطفل.." "ملامسة أو ملاطفة جسدية خاصة".. "التلصص على طفل""..تعريضه لصور فاضحة، أو أفلام".. "أعمال شائنة، غير أخلاقية كإجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة".. "اغتصاب".
ولنبدأ بتعريف الطفل أولاً قبل الخوض في موضوع التحرش الجنسي،من الناحية القانونية أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل وصادقت عليها دولها عام 1990، وحددت هذه الوثيقة الطفل بأنه: "كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ما لم تحدد القوانين الوطنية سناً أصغر للرشد" (الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل ص2)
 والمعتدي أو المتحرش حسب تعريف العلماء هو شخص يكبر الضحية بخمس سنوات على الأقل وله علاقة ثقة وقرب للضحية، وقد دلت الدراسات أن أكثر من 75% من المعتدين هم ممن لهم علاقة قرب مثل أب، أخ، عم، خال، جد أو معروفين للضحية ويتم الاعتداء عن طريق التودد أو الترغيب: من خلال استخدام الرشوة، والملاطفة، وتقديم الهدايا، أو الترهيب والتهديد والتخويف من إفشاء السر أو الكشف عن الاعتداء: وذلك عن طريق الضرب، التهديد بالتوقف عن منح أشياء للطفل اعتاد عليها كالخروج لنزهة أو شراء حلويات، والخطير في الأمر هو أن هذا الاعتداء يتم بسرية كاملة حيث يلجأ المعتدي بإقناع أو ترهيب الطفل بضرورة إخفاء الموضوع وعدم الكشف عنه، ونادراً ما يستخدم المعتدي القوة مع الضحية خوفا من ترك آثار على جسمها؛ الأمر الذي يثير شكوكاً حول ذلك، وهو في الغالب يلجأ لذلك عندما يضطر خوفاً من افتضاح أمره.
 
أسباب انتشار التحرش الجنسي:
1 - نقص التوعية الجنسية المطلوب توفيرها للأطفال في مختلف الأعمار.
2- التكتم على هذا الجانب من قبل أولياء الأمور.
3- حب الاستطلاع الذي يتميز به الأطفال مما يدفعهم إلى ممارسة تلك السلوكيات.
4 - العامل الاقتصادي الذي يدفع العائلات أن ينام أفرادها في غرفة واحدة.

ويرى الأطباء النفسيون طرق حماية الطفل فيما يلي :
1- توعية الأبناء منذ الصغر وبشكل صريح بعيد عن الابتذال.
2- أن تكون التوعية حسب عمر الطفل وتكون مبسطة جداً مع الصغار وبتوضيح أكثر مع الكبار.
3- عدم السماح للأطفال أن يناموا بفراش واحد.
4 ينبغي مراقبة الأطفال عند اللعب، خاصة عندما يختلون بأنفسهم فقد يفعلون أشياء تعتمد على التقليد للكبار وببراءة.
5- لا يسمح للأطفال اللعب مع الكبار والمراهقين لئلا يحدث المحظور عن طريق الاستغلال والاعتداء والانحراف وهذه هي الطامة الكبرى.
6- ينبغي على الوالدين الحرص والحذر الشديد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية فيما بينهما وأن يسيطرا على كل مجال يتيح التلصص لأبنائهما أو سماع صوتهما لان حب الاستطلاع لدى الأبناء بهذا الخصوص شديد جداً. 7- تجنب التحدث أو التشويق أو الإثارة الجنسية مهما كان نوعها.
8- بعض الأمهات تلاعب طفلها بمداعبته لأعضائه الجنسية وهو صغير كي تثير لديه الضحك وغرضها الدعابة ولا تدري أن هذه المداعبة ستجلب له المشاكل فيما بعد.
9-لتشجيع الطفل على التصريح والكشف عن أي تحرش جنسي يحدث له على الأبوين أن يحيطا الطفل بالحنان والحب ويزرعا الثقة بينهما وبين أطفالهما، ويجب الابتعاد عن زرع الخوف في نفوس الأطفال بحيث لا يستطيع الطفل أن يكون صريحاً مع والديه نتيجة لذلك الخوف، وأن تكون ألام قريبة لبنتها كي تساعدها على حل مشاكلها فليس هناك فتاة بدون مشاكل وقد تكون بين تلك المشاكل مشكلة التحرش الجنسي بكل أنواعه من الكلام إلى الفعل عندها تستطيع الأم أن تقدم النصائح لابنتها، ويجب أيضاً أن يكون الأب قريباً لأبنه كي يفصح له عما يجول بخاطره.
 
وقد نبهت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" السيدة "كارول بيلامى" بإعلانها التحذير المباشر إن ارتباط فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز بالانتشار الواسع النطاق للاستغلال الجنسي للأطفال يعتبر واحداً من أكثر الموضوعات تعقيداً وإثارة للقلق.
كما قالت بيلامي أيضا: "إن الأطفال الذين يجبرون على الانخراط في تجارة الجنس، والذين يقدّر عددهم بحوالي مليون طفل سنوياً، يعتبرون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وانتشاره. ودعت إلى المزيد من العمل المباشر للوقوف بوجه السلوكيات الجنسية المقبولة اجتماعياً، فضلا عن العمل على حماية الأطفال من تجارة الجنس في الأساس."
وتأتي تصريحات "بيلامي" في الوقت الذي تستعد فيه اليونيسف للمؤتمر العالمي الثاني لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في يوكوهاما باليابان خلال المدة من 17 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2007م، والذي تشارك اليونيسيف في تنظيمه، إلى جانب منظمة الحملة الدولية للقضاء على دعارة الأطفال واستخدامهم في الإعمال الإباحية والمتاجرة بهم "إيكبات"، وتآلف المنظمات غير الحكومية لدعم اتفاقية حقوق الطفل وحكومة اليابان.
لقد أظهرت الدراسات والاجتماعات التحضيرية التي عقدت استعداداً لمؤتمر يوكوهاما مدى الحاجة إلى حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري، وكذلك تقليص حجم الطلب فيما بين عملاء الاستغلال، وغالبيتهم من الذكور. وخلافاً للمعتقدات الشعبية السائدة، تظهر البحوث إن غالبية المستغلّين لانطبق عليهم خصائص "المتحرِّشين بالأطفال"، فهؤلاء المستغلون رجال يتّجهون إلى بيوت الدعارة، وبدواعي الفحولة أو اللامبالاة وعدم الاهتمام يختارون دوماً الأطفال الأصغر سناً لممارسة الجنس معهم.
ويقدر عدد اليافعين واليافعات المصابين بهذا الفيروس (الايدز)، مِمِّن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، بحوالي 13 مليون شخص، ويصاب به يومياً أكثر من 000. 7 يافع ويافعة.
وفي اجتماع تحضيري عُقد في الرباط بالمغرب في أكتوبر الماضي استعداداً لمؤتمر يوكوهاما، تحدّثت الوفود الإفريقية عن وجود علاقة أخرى بين فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وبين الأطفال المستغلين جنسياً، إذ فقد اثنا عشر مليوناً من الأطفال في دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى آباءهم وأمهاتهم بسبب هذا الفيروس، ومن المتوقع إن يصل هذا الرقم إلى أكثر من الضعف خلال العقد القادم، ويتم استدراج هؤلاء الأطفال إلى تجارة الجنس، فقد فقدوا أسرهم ويعانون من فقر اشدّ وطأة، ويُحرمون من فرص التعليم ويُدفعون إلى العيش في الشوارع ثم ينخرطون في عمل الأطفال.. وكلها أوضاع وظروف تضاعف فرص تعرضهم للاستغلال الجنسي عدة مرات.
 
الآثار النفسية والاجتماعية للاعتداء الجنسي على الأطفال
لعل تفسير الاعتداء الجنسي على الأطفال، أرجعه البعض إلى أمراض نفسية، فبحسب "فرويد" يوجد لدى بعض الراشدين ميول مخفية لإدراك الأطفال، كمواضيع للإثارة الجنسية. وإن نظام القيم الاجتماعية يفرض على مثل هذه الميول الحظر التام، مما يؤدي إلى كبت معظم هذه الميول. فيما يفسره البعض الآخر بأن الفاعل هو مريض نفسياً (سيكوباتي)، لأن في ذلك خرق لكل القيم والقوانين الاجتماعية والمعايير النفسية.
 
تتعدد المضاعفات الجسدية والنفسية للتحرش الجنسي بما لايمكن حصره في هذا المقال ولكن سنحاول تلخيص مثل هذه المضاعفات بشكل سريع حتى نلمس عن قرب مدى التدمير الذي يسببه هذا التحرش في روح الطفل قبل جسده،فالأعراض الجسمية وهى الأقل تدميراً والأسرع التئاما تشمل الالتهابات الناشئة عن الاعتداء، التي لم تعالج في الوقت المناسب نتيجة الخوف والخجل الذي يزيد من معاناة الطفل، ناهيك عن الاضطرابات المعوية التي تصيبه، فضلا عن الالتهابات التي تنشأ في الأجهزة التناسلية، والنزيف الذي ربما يحدث في المناطق التي تعرضت للاعتداء،أما الآثار النفسية الأخطر فيلخصها علماء وأطباء النفس في نقاط أهمها الشعور بالذنب الذي يسيطر على الطفل، واتهامه لنفسه بعدم المقاومة، وهذا الشعور هو أبو الكوارث والمصائب النفسية جميعها التي من الممكن أن تصيبه لاحقًاً ما لم يتخلص منه، والغريب أن المجتمع يساهم في تأصيل مثل هذا الشعور وتأكيده عن طريق نظرته إلى ما حدث للطفل المعتدى عليه بأنه فضيحة هو مسئول عنها، ناهيك عن توبيخ الأسرة له التي من المفترض أنها مصدر الأمان له، ومطالبته بالسكوت، خاصة إذا كان المعتدي من أفراد العائلة، وهذا كله يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه وفي أسرته.
تقول الدكتورة في علم الاجتماع (رجاء مريم) في جامعة دمشق، متسائلة عن النواقص في القوانين والخطط الحكومية للحد من هذه الظاهرة: إن السفاح هو أحد أشكال الإساءات الجنسية للأطفال، وهو من حيث المفهوم التقليدي العلاقة الجنسية بين أقرباء الدم، كالعلاقة بين الأهل والأطفال أو بين الإخوة والأخوات.
ربما تكمن الخطورة في جرم السفاح أن المسيء جنسياً يفترض به أصلاً أن يكون وصياً على الطفل أو حامياً له ومصدراً لشعور الطفل بالراحة والطمأنينة.
أما أشكال الاستغلال الجنسي فبعضها لا ينطوي على أي احتكاك جسدي، فهي تكون من خلال الأحاديث ذات المحتوى الجنسي الفاضح والأفلام الإباحية وما شابه ذلك، وبعضها الآخر عند الاتصال الجسدي المباشر بالطفل.
وقد أفرد الباحثون عدد من العوامل التي تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال: حسب صفات الطفل، كالعمر والوعي ودرجة الحساسية. وبالعموم يوجد نوعان من العواقب:
أ- نتائج مباشرة وهي جسدية وانفعالية كالجروح والكدمات أو أذيات في الأعضاء الداخلية من جسم الطفل، والنتائج الانفعالية كمشاعر الرعب، القلق، العجز، الغضب.
ب-نتائج غير مباشرة وهي الآثار اللاحقة للاستغلال الجنسي، تضم آثاراً انفعالية ومعرفية واجتماعية، كظهور حالات من القلق والاكتئاب وضعف القدرة على ضبط الانفعالات والشعور بالذنب والخجل الشديد. ويكون هؤلاء الأفراد شكوكين وقليلي الثقة بأنفسهم، وغالباً عدوانيين مع أقرانهم في المدرسة، ومع أفراد أسرتهم في حياتهم عند سن الرشد. وكذا بعض الأعراض الجسدية كانعدام القدرة على التبول، مع احتمال التعرض ببعض الأمراض المعدية الجنسية.
 وتشير التقارير أن النساء اللواتي خبرن في طفولتهن عنفا جنسياً تظهر عليهن اضطرابات صحية ونفسية متعددة، مثل الاكتئاب العميق والقلق المزمن والاضطرابات الجنسية والآلام الحوضية وآلام الجهاز التناسلي وأفكار انتحارية.
 (مما هو جدير بالإشارة هنا، ويعكس قصورا في الجانب القانوني (في حالة معالجة سِفَاح المحارم والاستغلال الجنسي للأطفال، يعتبر القانون ببعض البلدان أنُ الاغتصاب من الغرباء جناية بينما سِفَاح القربة جنحة!!)

بيان احصائى للاستغلال الجنسي للأطفال (في سوريا نموذجا)
(تم اختيار سوريا لتوافر البيان الاحصائى العلمي لدى الباحث)
لا يمكن ربط مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال على أرض الواقع مع الأرقام الإحصائية المتوفرة رسمياً عنها، وفقاً لرأي الدكتور (عصام خوري) رئيس قسم الطبابة الشرعية بدمشق: (إن أضعاف هذه القضايا تبقى غير مكتشفة، وما يتم التبليغ عنه هو مجرد رقم ضئيل).
ومع ذلك، فإن الإحصائية التي توصلت إليها مجلة (أبيض وأسود) بعد شهر تقريباً من مراجعة سجلات الطب الشرعي بدمشق، تشير إلى ازدياد هذه الحالات، إذ إنه ووفقاً للأرقام الواردة في هذه السجلات بلغت نسبة الأطفال المتعرضين ل(الاستغلال الجنسي) عام 2004 (65) حالة ارتفعت عام 2005 إلى (99) حالة بينما بلغت عام 2006 (189) حالة، أي بنسبة زيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2004. وفي الثلاث سنوات كانت نسبة الذكور والإناث متقاربة (الذكور 56.6 %، والإناث 43.4 % عام 2006)، بينما سجلت (الملامسة) النسبة الأعلى وفقاً للتقارير الطبية الواردة (69.84 % عام 2006) إضافة لحالات ارتخاء في (المعصرة الشرجية) نتيجة تكرار الاعتداءات الجنسية (16.4 % عام 2006)، و(تمزق في غشاء البكارة) بنسبة (13.76 % عام 2006).
أما من حيث التوزيع ألمناطقي لانتشار هذه الحالات (دمشق مثالاً)، فكان لمنطقة التضامن (منطقة سكن عشوائي فقيرة، تتميّز بالكثافة السكانية والتنوع الذي يختصر خارطة معظم المحافظات السورية) النصيب الأكبر من تعداد الحالات، ففي عام 2006 وصلت حالات الاستغلال الجنسي في هذا الحي الهجين إلى (14.8 %) تليها منطقة الميدان، وهي منطقة محافِظة، كانت نسبتها (7.07 %) في العام ذاته، أي أقل بنسبة النصف تقريباً.
ويعتبر د. (توفيق داوود) أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق: (أن الأرقام السابقة مؤشر خطير يستدعي الدراسة والتمحيص، موضحاً أن المجتمع السوري يشهد تحولات كثيرة وخصوصاً العاصمة، فمعظم الوافدين الجدد إليها استقروا في أطرافها، والنتائج بيئة مختلطة تولد موبقات كثيرة كالاعتداء والسرقة بسبب الفقر والحرمان). إذاً الفقر والكبت تتفاوت وطأتهما من حي لآخر، وهذا ما يؤكده د. (تيسير حسون) أخصائي نفسي بقوله: (70 % من الحالات التي تراجع العيادة، تعرضت للاستغلال الجنسي في طفولتها هي من بيئات فقيرة ومنغلقة ومكتظة سكانياً).
وفي دراسة للدكتور (مطاع بركات) أخصائي صحة نفسية أنجزها عام 2002، وزع استمارات البحث على 400 طالب وطالبة من جامعة دمشق، مئة منهم فقط أجابوا على الأسئلة المطروحة. وتبين الدراسة أن 40 % من المفحوصين تعرضوا (لتجربة جنسية في فترة الطفولة) ولم يخبروا بها أحداً، أما فيما يخص قيام المفحوصين (تحت سن 12 عاماً) بفعل جنسي حيال أطفال أصغر منهم، فقد تبين أن عدد من مرّوا بهذه التجارب 16 %، في حين أن من قاموا بهذا الفعل وهم في عمر (فوق 12 عاماً) فنسبتهم 15 %، وبالنسبة لتعرض المفحوصين لنفس الفعل من جهة (أطفال يكبرونهم سناً) فكان عدد من مرّوا بمثل هذه التجربة وهم (تحت سنة 12 سنة) بلغ 40 %، و(فوق سن 12) بلغ 21 %. وتوصلت الدراسة إلى: (أن 76 % من المفحوصين تعرضوا لتجارب جنسية قبل سن 18).
من يتعرض لهذا النوع من الاستغلال، يعاني من بنية نفسية هشّة، تجعله عرضة لكل أنواع الانحراف، حيث تتجه الفتيات للدعارة والصبيان للسرقة والفشل. وكل هذا نتاج لنضوج جنسي مبكر ليس ضمن سياقه الطبيعي، يولد بدوره لدى المعتدى عليهم نزعة لإيذاء أنفسهم أو إيذاء الآخرين.
وفي دراسة ميدانية أجريت عام 2006 كرسالة تخرج لطلاب علم النفس بجامعة دمشق، شملت (77) شخصاً، تبين أن (المعتدي هو غالباً من الأقرباء بشكل أساسي) في حين بلغت نسبة السكوت على التعرض للاستغلال من قبل الطفل 43.48 %. أما أعلى نسبة منتشرة من أشكال الاستغلال، فهي وبحسب الدراسة نفسها: الملامسة (45.47 %) يتلوها عرض الصور الإباحية على الطفل (23.14 %). أما القيام بالفعل الجنسي مع مقدمات تقبيل فبلغت نسبته (27.29 %).
 
ثالثاً: شبكة الانترنت والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال
تعتبر الانترنت أداة ووسيلة جديدة وباتت جيدة، يستغلها البعض في الأغراض الإباحية والإجرامية ومن بينها الاستغلال الجنسي للأطفال. لكنها على الجانب الآخر يمكن أن تصبح طريقة مؤثرة لمكافحة هذه الأنشطة الشاذة حسبما تؤكد منظمة فرنسية تطلق على نفسها اسم "أرض الرجال"، وتقول "كريستا دامرمان" الناشطة في هذه المنظمة: "إن بعض الأشخاص قد يذهبون إلى تايلاند على سبيل المثال ويلتقطون صورا جنسية للأطفال ثم ينقلونها إلى عنوانهم الالكتروني الخاص ويتخلصوا من الأصل وبذلك تفشل السلطات في تايلاند في القبض عليهم، لان الصور الأصلية ليست بحوزتهم". وتقول: "إن هولاء الأشخاص يفعلون ذلك بشكل متزايد عن طريق الهواتف والحاسبات المحمولة"
ويمكن أن تعتبر الانترنت وسيلة للترويج في هذه الحالة، كما تعد طريقة لتوعية المجتمعات في حالات أخرى. فهناك مواقع الكترونية مثل "Please Disturb" تعمل على زيادة الوعي العام بهذه الجرائم من خلال حجم متابعة الناس لها. فقد نجح هذا الموقع في اجتذاب 103 الف شخص عندما تم إطلاقه عام 1999 ويجتذب حاليا نحو أكثر من400 زائر يوميا.
 
 علاقة الطفل بالانترنت
 تبدو أكثر فاعلية وتأثيرا في الأطفال في العالم العربي، قياسا بكبار السن، نظرا لملكات الطفل الخاصة في استيعاب الجديد تلاشت ظاهرة الرهبة من جهاز الحاسوب كما في الكبار. وهو بالطبع الحال نفسه مع الدول التي سبقت العالم العربي في مجال التعايش والتعامل مع التقنية الرقمية الجديدة. إلا أن موضوع علاقة الطفل بالجهاز تشغل المختصين في تلك الدول أيضا. وقريبا نشرت نتائج بحث تطبيقي على مجموعة من الأطفال (سبعون طفلا) في بريطانيا، تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14سنة. وقد رصدت الدراسة أن 25%من تلك الفئة تفتح المواقع الجنسية والإباحية عمدا، وأن 60% اطلعت عليها لاقتحامها الشاشة أثناء متابعة الطفل لألعابه على الشاشة. وترجع أهمية تلك الدراسة إلى العلاقة المباشرة بين اقتحام عالم الإباحية ومحدودية ثقافة الطفل، التي قد تؤهله لأن يكون صيدا سهلا فيما بعد في مجال الاستغلال الجنسي.
لم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الإنترنت تجاه "جرائم" يمكن أن تنتهك على الشبكة، وذلك نظراً لمحدودية مستخدميها علاوة على كونها مقصورة على فئة معينة من المستخدمين وهم الباحثين ومنسوبي الجامعات. لكن مع توسع استخدام الشبكة ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها وأشكالها. إن شبكة الإنترنت كشبكة معلوماتية ينطبق عليها النموذج المعروف لأمن المعلومات ذو الأبعاد الثلاثة وهي:
1- سرية المعلومات: وذلك يعني ضمان حفظ المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسبات أو المنقولة عبر الشبكة وعدم الإطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.
2-سلامة المعلومات: يتمثل ذلك في ضمان عدم تغيير المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب أو المنقولة عبر الشبكة إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.
3-وجود المعلومات: وذلك يتمثل في عدم حذف المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.
إن جرائم الإنترنت ليست محصورة في هذا النموذج، بل ظهرت جرائم لها صور أخرى متعددة تختلف باختلاف الهدف المباشر في الجريمة.

أهم الأهداف في جرائم الانترنت هي:
1-ما يتعلق بالمعلومات: يشمل ذلك سرقة أو تغيير أو حذف المعلومات، ويرتبط هذا الهدف بشكل مباشر بالنموذج الذي سبق ذكره.. ثم جاءت طرح المعلومات غير الصحيحة (ومنها ما يتعلق بجذب ولفت انتباه الأطفال إلى الإباحية).
2-ما يتعلق بالأجهزة: ويشمل ذلك تعطيلها أو تخريبها.
3-ما يتعلق بالأشخاص أو الجهات: تهدف فئة كبيرة من الجرائم على شبكة الإنترنت أشخاص أو جهات بشكل مباشر كالتهديد أو الابتزاز.. وبالقطع التجارة في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال يقع ضمن تلك الشريحة.
(كما أن هناك جرائم متعلقة بالإنترنت تشترك في طبيعتها مع جرائم، تقليدية التخريب أو السرقة التقليدية، كأن يقوم المجرمون بسرقة أجهزة الحاسب المرتبطة بالإنترنت أو تدميرها مباشرة أو تدمير وسائل الاتصال كالأسلاك والأطباق الفضائية وغيرها. حيث يستخدم المجرمون أسلحة ً تقليدية ً ابتداء من المشارط والسكاكين وحتى عبوات متفجرة، وكمثال لهذا الصنف من الجرائم قام مشغل أجهزة في إحدى الشركات الأمريكية بصب بنزين على أجهزة شركة منافسة وذلك لإحراقها حيث دمر مركز الحاسب الآلي الخاص بتلك الشركة المنافسة برمته.)
 
صور جرائم الإنترنت:
أولا: صناعة ونشر الفيروسات: وهي أكثر جرائم الإنترنت انتشارا وتأثيرا. إن الفيروسات كما هو معلوم ليست وليدة الإنترنت فقد أشار إلى مفهوم فيروس الحاسب العالم الرياضي المعروف "فون نيومن" في منتصف الأربعينات من القرن الماضي. لم تكن الإنترنت الوسيلة الأكثر استخداما في نشر وتوزيع الفيروسات إلا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث أصبحت الإنترنت وسيلة فعالة وسريعة في نشر الفيروسات. ولا يخفى على الكثير سرعة توغل ما يسمى بـ "الدودة الحمراء" حيث استطاعت خلال أقل من تسع ساعات اقتحام ما يقرب من ربع مليون جهاز في 19 يوليو 2001م. إن الهدف المباشر للفيروسات هي المعلومات المخزنة على الأجهزة المقتحمة حيث تقوم بتغييرها أو حذفها أو سرقتها ونقلها إلى أجهزة أخرى.
 
ثانيا: التسلسل والاختراقات: تتمثل في الدخول غير المصرح به إلى أجهزة أو شبكات حاسب آلي. إن كل عمليات الاختراقات (أو محاولات الاختراقات) تتم من خلال برامج متوفرة على الإنترنت يمكن لمن له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الغير، وهنا تكمن الخطورة. تختلف الأهداف المباشرة للاختراقات، فقد تكون المعلومات هي الهدف المباشر حيث يسعى المخترق لتغيير أو سرقة أو إزالة معلومات معينة. وقد يكون الجهاز هو الهدف المباشر بغض النظر عن المعلومات المخزنة عليه، كأن يقوم المتسلل بعمليته بقصد إبراز قدراته "الإختراقيه" أو لإثبات وجود ثغرات في الجهاز المخترق.
من أكثر الأجهزة المستهدفة في هذا النوع من الجرائم هي تلك التي تستضيف المواقع على الإنترنت، حيث يتم تحريف المعلومات الموجودة على الموقع أو ما يسمى بتغيير وجه الموقع (Defacing).
 
ثالثا: تعطيل الأجهزة: كثر مؤخراً ارتكاب مثل هذه العمليات، حيث يقوم مرتكبوها بتعطيل أجهزة أو شبكات عن تأدية عملها بدون أن تتم عملية اختراق فعلية لتلك الأجهزة. تتم عملية التعطيل بإرسال عدد هائل من الرسائل بطرق فنية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات المراد تعطيلها.
 
رابعاً: انتحال الشخصية: هي جريمة الألفية الجديدة كما سماها بعض المختصين في أمن المعلومات وذلك نظراً لسرعة انتشار ارتكابها خاصة في الأوساط التجارية. تتمثل هذه الجريمة في استخدام هوية شخصية أخرى بطريقة غير شرعية، وتهدف إما لغرض الاستفادة من مكانة تلك الهوية (أي هوية الضحية) أو لإخفاء هوية شخصية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. إن ارتكاب هذه الجريمة على شبكة الإنترنت أمر سهل وهذه من أكبر سلبيات الإنترنت الأمنية. وللتغلب على هذه المشكلة، فقد بدأت كثير من المعاملات الحساسة على شبكة الإنترنت كالتجارية في الاعتماد على وسائل متينة لتوثيق الهوية كالتوقيع الرقمي والتي تجعل من الصعب ارتكاب هذه الجريمة.
 
خامساًً: المضايقة والملاحقة: تتم جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت غالباً باستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة على الشبكة. تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف ومضايقة. تتفق جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع مثيلاتها خارج الشبكة في الأهداف والتي تتمثل في الرغبة في التحكم في الضحية.
 
سادساً: التغرير والاستدراج: غالب ضحايا هذا النوع من الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة. حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين. إن مجرمي التغرير والاستدراج على شبكة الإنترنت يمكن لهم أن يتجاوزوا الحدود السياسية فقد يكون المجرم في بلد والضحية في بلد آخر. وكون معظم الضحايا هم من صغار السن، فإن كثير من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، حيث لا يدرك كثير من الضحايا أنهم قد غرر بهم.
 
سابعاً: التشهير وتشويه السمعة: يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمع أو دين أو مؤسسة تجارية أو سياسية. تتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع من الجرائم، لكن في مقدمة قائمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة يحوي المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هذه المعلومات عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.
 
ثامناً: صناعة ونشر الإباحية: لقد وفرت شبكة الإنترنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر الإباحية. إن الإنترنت جعلت الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات في متناول الجميع، ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية للإنترنت خاصة في مجتمع محافظ على دينه وتقاليده كمجتمعنا السعودي. إن صناعة ونشر الإباحية تعد جريمة في كثير من دول العالم خاصة تلك التي تستهدف أو تستخدم الأطفال. لقد تمت إدانة مجرمين في أكثر من مائتي جريمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة أربع سنوات والتي انتهت في ديسمبر 1998م، تتعلق هذه الجرائم بتغرير الأطفال في أعمال إباحية أو نشر مواقع تعرض مشاهد إباحية لأطفال.
 
تاسعاًً: النصب والاحتيال: أصبحت الإنترنت مجالاً رحباً لمن له سلع أو خدمات تجارية يريد أن يقدمها، وبوسائل غير مسبوقة كاستخدام البريد الإلكتروني أو عرضها على موقع على الشبكة أو عن طريق ساحات الحوار. ومن الطبيعي أن ُيساء استخدام هذه الوسائل في عمليات نصب واحتيال.. مثل بيع سلع أو خدمات وهمية، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وهمية أو سرقة معلومات البطاقات الائتمانية واستخدامها. وتتصدر المزادات العامة على البضائع عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت. إن ما يميز عمليات النصب والاحتيال على الإنترنت عن مثيلاتها في الحياة اليومية هي سرعة قدرة مرتكبها على الاختفاء والتلاشي.
 
يلاحظ المتابع أن أكثر من شكل من أشكال جرائم الانترنت يمكن أن يكون ضحيتها "الطفل". وهو ما دفع المؤسسات والهيئات المعنية إلى بذل الكثير من الجهد في هذا المجال، والتي تتمثل في الآتي:
 
أولا: جهود دولية..
تم عقد العديد من المؤتمرات، لدراسة الظاهرة والبحث عن الحلول المناسبة، ومنها تلك التي تعقد تحت رعاية منظمات الأمم المتحدة، والتي تنتهي بإعلان اتفاقيات دولية، يلزم تطبيقها في كل بلدان العالم، مثل:
اتفاقية حقوق الطفل (1989). المادة 34
البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (2000).
 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ  أشكال عمالة الأطفال (1999).
 إعلان ستكهولم وبرنامج العمل (1996).
 التزام يوكوهوما العالمي (2001).

ثانيا: المجتمع المدني والهيئات التنفيذية بالبلاد
تلك التي تسعى على مستوى الأسرة، توفر الحماية الكافية لأطفالها، بالتوعية التي تتلقاها الأسرة والتي تلقنها الأسرة لأطفالها. وفى حالة حدوث مثل تلك الاعتداءات لا بد أن يكون الأهل قادرين على مواجهة الأزمة ومساعدة طفلهم على تخطي التجربة المريرة التي يمر بها، بتقديم العناية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة للطفل الضحية لضمان عدم وقوعه في مشكلة الخوف الدائم من العالم الخارجي، ومساعدته على تخطي أمور كثيرة كالخجل. وتأكيد تشكيل فكرة لديه بأنه ليس مذنباً ولا يتحمل مسؤولية ما حدث. وكتمانه الأمر لا يعني إشراكه في الفعل. والتأكيد له أن الانفعالات المؤلمة طبيعية وسوف تزول، وأنه يوجد أشخاص تعرضوا مثله إلى هذه الأمور.
ذلك في إطار دعم رسمي من الدولة يتمثل في الآتي.. تزويد الأطفال بالمعلومات والمهارات اللازمة ليتمكنوا من اللجوء إلى أحد عند تعرضهم لمثل هذه الجرائم وتوفير كل أشكال الوقاية والعلاج، والمهم إقرار المجتمع بوجود مثل هذه الجرائم.. مع برامج توعية جنسية على مستوى أطفال المدارس والمهتمين بالطفل.. وينبغي أن يصبح الطفل قادراً على أن يميز بين اللمس الجنسي وغيره من أنواع اللمس العادي البريء، وأن يعلم أن جسده ملكاً له وحده. حيث تلاحظ للمختصين أن تلك الحوادث تزداد بسبب الكتمان وعدم وجود حملات توعية قانونية وإعلامية وتربوية، وعدم توافر جهات مختصة في متابعة أحوال الضحايا ومساعدتهم.
كما أن إعادة النظر إلى القوانين المنظمة والضابطة لمثل هذه الحالة، يعد من المهام الأساسية التي تتكفل بها الحكومات، فقد تلاحظ أنه غالبا أن القوانين السائدة والمعمول بها، تتضمن عقوبات غير راضعة. فيما تلاحظ في بعض البلدان العربية عدم وجود قانون خاص لحماية الطفل من الإساءة أو العنف أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال، بل جاءت تلك الحماية مبعثرة في عدة قوانين وبشكل غير واضح. كما أن الدولة مع الأسرة مسئولين عن توفير أماكن مناسبة لتمضية أوقات الفراغ بدلا من قضاء الوقت في الشوارع. مع مراعاة أن تحرص وسائل الإعلام والتي قد تبث أحياناً برامج تثير الغرائز الجنسية في مجتمع مكبوت.
أمور يجب على الدولة الاهتمام بها،
اعتماد دراسات لرسم السياسات والبرامج ومتابعة المنهج التعليمي للتكلفة الاجتماعية الاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف ضد الأطفال وتوفير الآليات التي بين الأطفال للإبلاغ والشكوى مع ضمان الكشف المبكر لحالات الإساءة عن طريق تدريب كوادر متخصصة.
الإعلام
ويبقى المنبر الأساسي وهو الإعلام الذي تقع عليه مسؤولية الوعي المجتمعي من خلال وسائله المتعددة المقروءة والمسموعة والبوسترات والإعلانات الطرقية.. مع المشاركة الدولية في هذا المجال والتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل والالتزام بتطبيق بنودها، ومنها ما يتعلق بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي، وحمايتهم ورعايتهم في أسرة آمنة تساندها الدولة والمجتمع. أما إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج، ودفع السلطة التشريعية لتحديث القوانين المتعلقة بالطفل وحمايته.. ما زالت خطوة لم تتحقق في أغلب البلدان العربية.
كما تمت العديد من المؤتمرات والملتقيات ببعض البلدان العربية، منها ملتقى المغرب في ديسمبر 2004م صدرت مجموعة من التوصيات، أهمها المصادقة على المعاهدات الدولية، وكفالة ملاءمة حقيقية بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لفائدة الطفل، والعمل على تعزيز قدرات كل الفاعلين في المجال: قضاة، محامين، مدرسين، عمال اجتماعيين، وأيضا إقرار خطة العمل الوطنية للطفولة " 2005-2015 "من أجل مغرب جديد بأطفاله" التي تعمل كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة على تنسيق مسلسل إعدادها بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية غير الحكومية أن اليونيسيف قدرت في تقريرها الأخير حول حالة الأطفال في العالم أن أزيد من مليوني طفل غالبيتهم من الفتيات يتعرضون للاستغلال في صناعة الجنس، مضيفا أن عدد الأطفال ضحايا المتاجرة في الجنس يقدر بـ1.2 مليون طفل. وأكد على ضرورة تبني الدول عددًا من التوصيات، تتمثل بالخصوص في ضرورة مصادقة كل بلد على المعاهدات الدولية الرئيسية، واعتماد خطة عمل تحدد أهدافا واضحة وجدولا زمنيا للتنفيذ، وتعزيز أنظمة جمع المعلومات الجيدة وتدبيرها، وإحداث مراكز للتوجيه، والتطبيق الفعلي لمبدأ تجاوز الحدود الوطنية للحد من الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال على جميع المستويات. ** محاور المؤتمر وقد حدد الملتقى محور "هشاشة الأطفال أمام مظاهر الاستغلال والأذى والعنف" كعنصر أساسي لمحاور المؤتمر والتي تتركز في: * الحرمان من الوسط العائلي والحماية العائلية باعتباره من بين العوامل التي تزيد من هشاشة الأطفال. * الهجرة وأثرها على هشاشة الأطفال وسهولة تعرضهم للاستغلال. * أثر النزاعات المسلحة على الأطفال وزيادة هشاشتهم. * انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة كمصدر لهشاشة الأطفال. * السياحة الجنسية والأفلام البورنوغرافية كمصدر لهشاشة الأطفال. يذكر أن هذا الملتقى سيعمل على تتبع تنفيذ توصيات القمة الدولية التي انعقدت بيوكوهاما في اليابان في ديسمبر 2001، والملتقى الأول الذي احتضنته الرباط في أكتوبر من السنة ذاتها.
كما ناقشت مؤتمر إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدراسة التي قامت بها الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال والتي تأتى على هامش ندوة "أمن استخدام الأطفال للحاسب الآلي" والتي ترعاها شركة مايكروسوفت مع المعهد القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يوم التاسع والعشرين من حزيران (يونيو) 2006م. تهدف هذه الندوة إلى التوعية من أجل زيادة استخدام الأطفال للإنترنت وأهمية تعليم الآباء والمعلمين والشباب الطرق الإيجابية للاستفادة من شبكة المعلومات العالمية حيث يتم حاليا تعليم الشباب كيفية استخدام الحاسب وتصفح الإنترنت. مع عرض بعض القضايا، مثل ظاهرة "الأطفال المفقودين والمستغلين"، "العنف ضد الأطفال" و"دور المختصين" و"طرق زيادة الوعي" و"التشريع وتطبيق القوانين" و"دور الحكومة والقطاع العام والسلطات التنفيذية"، ثم "دور القطاع الخاص".
 
يمكن إيجاز حقوق الأطفال على الإنترنت في الآتي:
1-تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات علي إنشاء نظام لتصنيف وتنقية‏Ratingandfiltering‏ المواقع الالكترونية لمساعدة الأسر المصرية علي حماية أطفالها‏.
2-وضع آليات فاعلة للإبلاغ وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين في قضايا العنف ضد الأطفال‏.‏
3-أهمية تضافر جميع الجهود الحكومية والمدنية علي جميع المستويات القانونية والتعليمية من أجل إرساء سياسة قومية لمواجهة مختلف أشكال استغلال الأطفال عبر شبكة الفضاء الالكتروني‏, ‏
4-ووضع آليات فاعلة للإبلاغ وتقديم الشكاوي ومحاسبة مرتكبي العنف ضد الأطفال وكذلك تشجيع العمل التطوعي علي نشر الوعي بهذه القضية‏.‏
5-ضرورة التركيز على مجموعه من القضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ودور الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة في زيادة هذا الخطر‏.‏
6-كسر حاجز الصمت حول هذه الجريمة اللا أخلاقية‏,‏ وحول ضرورة المواجهة الصريحة التي تحيط بالأسباب والجذور‏,‏ وتقدم العلاج والحلول‏.‏
 
احتياجات الطفل على الانترنت
1- أن يوفر للطفل المعلومة.. وإبراز السلوك القويم والقيم العليا, كل ذلك في إطار جذاب وشيق, معتمدا على مراعاة المرحلة العمرية للطفل, مع إعمال التفكير الابتكار لدى الطفل.
2-كما أن توفير الاسطوانات أو الأقراص الإلكترونية (الديسكات) بات شائعا, ولا يجب إغفال أهميته كخامة وكوسيلة قادرة على احتواء كم هائل من المعرفة.
3-أن يضم الديسك أو الاسطوانة على التتابع والتوازي.. المادة اللغوية والمادة الفنية أو الرسومات المكملة التوضيحية. وقد وجد المختصون أن الألوان "الأصفر-الأحمر-الأزرق" هي أهم الألوان للطفل حتى سن التاسعة.
4-كما يجب أن يكون الخط واضحا وكبيرا.
5-يجب أن تكون الرسوم مكملة للمعنى, بل ويمكن الاستغناء عن المفردات الكثيرة، مقابل التوضيح بالرسم مع الجمل القصيرة.. هذا بالإضافة إلى إبراز الصورة المقربة، وإهمال الخلفية في الرسوم التوضيحية, وتوظيف تقنيات الكمبيوتر (لفوتوشوب وغيرها)في إبراز الصورة من أكثر من جانب أو بأبعادها الطبيعية.
6-مع استخدام التقنيات الحديثة في إطار من الإخراج الفني الملائم الجذاب.
7-البعد عن النصح والإرشاد وبالعموم عن المباشرة وإصدار الأوامر للطفل, حتى يعتاد الطفل على استنتاج الحقائق.
8-أن تغلب روح الطفولة على المادة المنشورة (الملائمة لسن الطفل ولجنس الطفل)
9-تقديم المادة الثقافية/العلمية/التعليمية في إطار يحث الطفل على المشاركة, وتأهيله للتفكير والابتكار, بعيدا عن التلقين.
10-أن يصبح التعامل مع جهاز الكمبيوتر ومعطياته (في النهاية) لعبة بين يدي الطفل.
بالإضافة إلى حث مؤسسات التعليم الأولي على تجهيز ركن للمكتبة، بما يناسب الصغار وحاجياتهم، كتجهيزه بالرفوف المنخفضة، وتأثيثها بالكتب والأشرطة والمجلات والقواميس المصورة، بالإضافة إلى توفير أجهزة الكمبيوتر.إنشاء أجنحة خاصة بالأطفال بالمكتبات المنزلية وبدور الثقافة والشباب.. إدراج مادة أدب الطفل في برامج تكوين المعلمين والمشرفين التربويين.. إقامة معارض لكتاب الطفل ولقاءات مفتوحة للأطفال مع المبدعين.. ترجمة كتب الأطفال ذات الطابع العالمي الجيد.. إمداد الكتاب الصغار بالوسائل اللازمة ونشر إنتاجاهم بين جمهور الأطفال بتهييء الظروف الملائمة للإنتاج الثقافي.. إقامة مسابقات بين المبدعين.. حث وسائل الإعلام على تخصيص برامج لمتابعة الإصدارات الطفولية الجديدة والتعريف بها.. تخصيص صفحة أسبوعية للأطفال بالجرائد الوطنية.. إخراج الدراسات والبحوث المنجزة حول الطفل والتي قد تفيد مبدعي الصغار بالمعطيات العلمية وتوظيفها في إنتاج ما يناسب خصوصية الطفل العقلية والوجدانية.
وقبل هذا وذاك ينبغي الإشارة إلى أن أدب الطفل مع التقنية الرقمية، لا ينبغي أن تحتكره شريحة من الأطفال دون أخرى بل يشمل الاهتمام الطفل في القروي والمعاق علاوة على أطفالنا بالمهجر حتى يتمكنوا من مناعة ثقافية تجنبهم أي تشويش لشخصيتهم.. (وهى قضية هامة في حاجة إلى بحث خاص).
 
خاتمة
 يجب أن يعرف أن الطفولة في العالم العربي تمثل نسبة 40 إلى 45% من البنية السكانية أي ما يعادل نصف سكان البلاد. كما أننا في عالم لا يسمح لنا بتهميش هذه الشريحة الصغيرة ويجب تسليحها بأسلحة العصر. ولعل من أهم هذه الأسلحة هي الثقافة والمعرفة الرقمية الجديدة، وتيسير تداولها وتوفير بنياتها الشرطية حتى لا تهمشنا العولمة.
بحث لـ: د. السيد نجم
المؤتمر الدولي الثاني حول حماية المعلومات والخصوصية في قانون الانترنت
القاهرة-  يونيو 2008
 

 أطبع الدراسة أرسل الدراسة لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 3776559 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة