|
|
|
تكلفة العنف الواقعة على النساء المعاقات في أوغندا وإفريقيا |
القراء :
4712 |
|
تكلفة العنف الواقعة على النساء المعاقات في أوغندا وإفريقيا
تقرير صفية نالول
مديرة منظمة الموارد ،وشبكة النساء المعاقات، بكمبالا، أوغندا
إن العنف ضد النساء المعاقات له جذوره المتأصلة والبارزة في عدم المساواة في الجنس، والمعتقدات الثقافية والتقليدية عن مفهوم الإعاقات، وإن الجهل المحيط بأسباب بعض الإعاقات، واعتبار ذوي الإعاقات أدنى من الإنسان العادي الطبيعي، بالإضافة إلي قلة الموارد اللازمة لمواجهة الإعاقة، وتلبية الحاجات المتعلقة بالجنس وجهل عمليات التطوير القومية والإقليمية والعالمية المهتمة بالإعاقة والحاجات المتعلقة بالجنس، كل ذلك يساهم في ارتكاب العنف ضد النساء المعاقات.
إن العنف ضد النساء المعاقات يشبه العنف الذي يواجه المرأة عموماً، و يزداد تعقيداً بوجود مشاكل الإعاقة، و يشمل على سبيل المثال لا الحصر :العنف الجنسي، والنفسي، والجسدي شاملاً الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي والتخويف في البيت ومقر العمل والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الصحة والهيئات القانونية.
ولا يجب تقييم العنف الذي تتعرض له النساء من الناحية الاقتصادية فقط ،بل إن له أثاراً ودلائلَ اجتماعية ونفسية وجسدية وعاطفية وتعليمية؛ وعلاوة على ذلك فإن أثاره لا تقتصر على النساء المعاقات فحسب، بل تشمل أطفالهن، وعائلاتهن ومجتمعاتهن وحكوماتهن الوطنية ومؤسسات التنمية الدولية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العنف ضد النساء المعاقات- كما هو الحال مع بقية النساء -ُينظر إليه باعتباره أمراً خاصاً لا يتعلق بالمصلحة العامة.
وإنني في هذا البحث سأركز بصورة أساسية على الأشكال الرئيسية التي يتخذها العنف ضد النساء المعاقات من حيث مكان وطريقة وقوعه، وتكاليف هذا العنف ،ومن الذي يتحملها ، ولكني لن أتمكن من بتقدير دقيق للتكاليف الاقتصادية الناجمة عن العنف ضد النساء المعاقات في أوغندا ؛وذلك لعدم توافر البحوث الكافية عن الإعاقة و غياب التحليل الدقيق للميزانيات المخصصة لمواجهة الإعاقات، و لذا يظل غياب رصد ميزانيات للمعاقين يشغل اهتماماً كبيراً لدي العديد من الساسة المعاقين في أوغندا.
** العنف في الأسرة
عادة ما تكون الأسرة مرتبطة بالدفء والأمن والأمان، بل ويٌنظر إليها على أنها محط السلام والوئام، ولكن على الرغم من ذلك، فإن أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد النساء هو العنف العائلي ،والذي يطلق علي اسم العنف ضد النساء في الأسرة.
ويتخذ العنف في الأسرة أشكالاً وأبعاداً مختلفة ، فمنذ ميلادهن نرى أن الإناث مستهدفات لممارسات عنيفة تميز بينهن وبين الذكور من إجهاض النساء ووأد البنات، وذلك هو ما يحدث في الثقافات التي تفضل البنين على البنات، ينطبق نفس الشئ على الأسر التي تفضل الطفل السليم على الطفل المعاق.
ومن الأشكال التي تتعرض لها الفتيات المعاقات، نجد أنهن يتعرضن أثناء طفولتهن لسوء تغذية إجباري، عدم المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الطبية (فعلى سبيل المثال نجد أن الطفل الأعمى قد لا يؤخذ لتلقى التطعيم ضد مرض الشلل)، الحرمان من فرص التعليم النظامى وغير النظامي، والحرمان من حرية اتخاذ القرارات الخاصة بهن، العزل الإجباري ، السفاح، التقرب بالأطفال المعاقين إرضاءاَ للأرواح، الختان، إصابة النساء المعاقات بالعقم الإجباري خصوصاً المصابات بأمراض ذهنية فٌيحرمن من الحمل والزواج المبكر، بالإضافة إلى تعرضهن لممارسات تقليدية أخرى ضارة.
أما عند تصل النساء المعاقات إلي مرحلة، فإنهن يتعرض من حين لأخر لضرب قاس وعنف نفسي (مثل أن يتم تذكيرهم دوماً بأنهن لا يصلحن أن يكن رفيقات من الناحية الجنسية أو زوجات) و هذا العنف ٌيرتكب من قبل رفيقهن الحميم أومن قبل ضرائرهن أو أقاربهن ،بالإضافة إلي تعرضهن للاغتصاب الزوجي، والقتل المنزلي، والحرمان من تقديمهن الرعاية لأطفالهن ،وكذلك تعرضهن لممارسات تقليدية عنيفة مثل تزويجهم قسراً قبل السن المعتاد للزواج أو إعطائهم منحة وذلك لتمهيد زواج أخواتهن الصغيرات، وغالباً ما ٌتترك النساء المعاقات وٌيهجرن فيتعين عليهن أن ٌيصَارعن الحياة كأسرة مستقلة.
و علي الرغم من تحرير المرأة، فإن نصيب النساء المعاقات قليل من ثمار هذا التحرير، بل ومازال العنف العائلي عقبة وحجر عثرة في طريق تحسين وتطوير حقوقهن الإنسانية.
** الممارسات التقليدية والمعتادة
تعكس الممارسات التقليدية والمعتادة القيم والمعتقدات التي يعتنقها أفراد المجتمع، ورغم حماية وتعزيز بعض الممارسات والتقاليد لحقوق النساء، نجد بعض الممارسات الأخرى وخصوصاً تلك الممارسات المرتبطة بعدم المساواة المتأصلة الجذور فيما يتعلق بتفاوت في القوة بين الجنسين و التي تؤدي إلى ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات.
ومن بين تلك الممارسات تشويه العضو التناسلي لدى المرأة، عنف المهر، الزيجات المبكرة والحمل أثناء الطفولة، حرق العروس و الأرملة أو الممارسات الأخرى للأرامل،و جرائم الشرف واختبار العذرية كل ذلك يؤثر على صحة النساء والفتيات، وفي أسوأ حالاته قد يؤدى هذا العنف إلى الوفاة.
وإن هذه الممارسات الضارة والتقليدية هي بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل إعلان القضاء علي العنف ضد النساء، اتفاقية حقوق الطفل، وإعلان بكين وبرنامج التنفيذ كلها تدعوا الدول إلى الامتناع عن التذرع بأي عادة أو تقليد أو اعتبار ديني تملصاً من التزامهم بالقضاء على ميع أشكال العنف ضد النساء، أما عن إعلان بكين وخطة التنفيذ فانهما يطالبان الحكومة بأن تشرع وتنفذ قوانين ضد مرتكبي أعمال العنف ضد النساء مثل تشويه العضو التناسلي للمرأة ، وأد البنات، اختيار الجنس قبل الولادة ، والعنف المرتبط بالمهر ويطالبان كذلك بإعطاء دعم قوى لجهود المنظمات غير الحكومية وجهود هيئات المجتمع بغية التخلص من تلك الممارسات؛ بل وتوجه الدعوات إلى الحكومات لاتخاذ الإجراءات الملائمة، وخصوصا في مجال التعليم لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوكيات الرجال والنساء وللقضاء علي الانحياز والممارسات المعتادة و القائمة على فكرة الدونية أو تفوق جنس على جنس أخر وعلى الأدوار النمطية لأي من الجنسين.
ولكن يظن الكثيرون أن النساء المعاقات لا يستفدن من هذه التشريعات، وما يجعل كل هذه التطورات لا تصل إلى قضايا النساء بفاعلية هو نقص البيانات والبرامج البحثية التي تستهدف هؤلاء النساء.
** تفضيل الابن
في مجتمعات عديدة كما في أوغندا، للابن قيمة أكبر من قيمة الابنة، حتى لو كان الأبناء ذوي إعاقات، وغالباً ما تتأثر النساء المعاقات بذلك طول فترة حياتهن: بداية من أقصى أشكال العنف تطرفاً وهو الوأد عقب الولادة ،ووصولاً إلى إهمال الفتيات وكذلك نجد أن مسئولية الكبرى من العمل المنزلي تكون من نصيب الفتيات ،بل وثمة تفرقة في التغذية قائمة على حسب الجنس كذلك، وعدم المساواة في تلقى الرعاية الصحية ، فكانت النتيجة هو قصر عمر الفتيات والنساء المعاقات في العديد من البلدان بما فيهم أوغندا، بل إن البرامج مثل البرنامج المبكرة للأطفال وبرنامج التطوير لم تشمل الأطفال ذوى الإعاقات أو الأطفال ذوي الآباء المعاقين.
وكذلك يتأثر تعليم الفتيات المعاقات بتفضيل الابن فقد أظهر بحث قامت به منظمة دونرو (DWNRO) تبحث فيه الوضع التعليمي للأطفال المعاقين فوجدت أن معدلات التسجيل والتذكر لدى الفتيات المعاقات أقل منه لدى البنين المعاقين، وأن نفس هذه المستويات أقل بكثير عند الأطفال المعاقين عنه لدى غير المعاقين.
وبالإضافة إلى مواقف الآباء السلبية في تعليم الأطفال المعاقين فإن البني التحتية المتخصصة والمواد الدراسية والمدرسون المتخصصون في التدريس للصم أو العمى من الأطفال والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو الأطفال المعاقين، مازال النقص في كل ذلك واضحاً ومسيطراً.
** الحق في الزواج وتأسيس أسرة
ينتهك حق معظم النساء المعاقات في الزواج وتأسيس أسرة - وهو حق نص عليه دستور أوغندا عام 1999 -وغالباً ما يقوم الرجال بالتردد على هؤلاء النساء ليلاً يعلوهم الخجل خشية أن يراهم أحد كممارسين للجنس مع نساء معاقات، وقد تنتج هذه العلاقات أطفالا، إلا إنهم ينكرون أبوتهم ولا يعتنون بأطفالهم.
تواجه النساء المعاقات غضب أقاربهن الذين يعتقدون عدم كفاءتهن كزوجات المستقبل لأبنائهم ، فعندما تعجز المرأة المعاقة عن أداء الأدوار النمطية المرتبطة ببني جنسها والمتوقعة من النساء الإفريقيات ،مثل حمل الأطفال والعناية بهم، يخبرها المجتمع بعدم أهليتها كزوجة نموذجية ولذلك فإنهن غالباً ما يعشن حياة عزوبية ويعتنين بأطفال الغير.
وأما عن قانون العلاقات الأسرية والذي عرض على البرلمان، يستبعد وجود مخاوف للنساء المعاقات داخل العلاقات الأسرية.
** انتهاك حق الحصول على الموارد الإنتاجية وتملكها
غالباً ما ينتهك حق النساء المعاقات في الحصول على الموارد الإنتاجية وتملكها، فنرى أن الإنسان له الحق في الحصول على الموارد الإنتاجية والتحكم فيها عن طريق الميراث أو الشراء أو وقف من زوج، لكن نظراً لاعتبار النساء المعاقات على أنهن غير منتجات، فإنهن ٌحرمن من الميراث والتملك، ونظراً لأن غالبية هؤلاء النساء لا يعملن "غير موظفات" وليس لديهن وسيلة دخل ، فإنهن يعجزن عن شراء الممتلكات. وغالباً ما تكون المرأة المعاقة زوجة ثانية أو زوجة غير شرعية، فلا تنال إلا مجرد التعايش مع الرجل، وعقب وفاته لا يجيز لهن القانون الحق في الإرث منه بل ٌيحرم أطفال الأمهات المعاقات الحق في ميراث أبيهم كذلك.
** العنف في المجتمع
يعتبر المجتمع، كبيئة اجتماعية، محلاً للاستمتاع بالتفاعل خارج نطاق الأسرة وليس تحت سيطرة الدولة بصورة كلية، إنه محلاً للحضانة والرعاية ،فيه تجد النساء العون الاجتماعي والتضامن والقوة في أوقات الأزمات.
ولكن النساء المعاقات يتعرض للتمييز من جانب المجتمع، ففي أوغندا على سبيل المثال، تحرم النساء المعاقات من حق العضوية في جماعات اجتماعية غير رسمية مثل جماعة منومكا بيس (MANOMUKABIS) وهي الجماعات التي تقدم الخدمات والعون الاجتماعي في أوقات الشدة عند فقدان أحد الأقرباء أو عند الاستعداد للزواج، بل إن النساء المعاقات يستبعدن من الجماعات الأخرى مثل اتحاد الأمهات و هو الإتحاد الذي يجمع شمل مجموعة من النساء البروتستانت اللاتي تزوجن في الكنيسة، لأن النساء المعاقات لا يتزوجن عموماً في الكنيسة .
وبالإضافة إلى ذلك ٌتحرم النساء المعاقات من حضور الأحداث الطائفية الاجتماعية وأماكن الترفيه نظراً لعدم قدرتهن على الوصول إلى تلك الأماكن، أو غياب قائدهن أو غياب مترجم للغة الإشارة أو جليسات الأطفال، أو قلة المال لدفع تذكرة نقل مزدوجة : مرة لها ذاتها ومرة لجهازها الذي تستعمله ككرسي العجلة مثلاً .
وبالنسبة للنساء المعاقات فإن تكلفة هذا التمييز هي العزلة وفقدان الشعور بالانتماء والشعور بالنبذ الاجتماعي داخل مجتمعاتهن.
** الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي
إن النساء هن ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي حيثما كن أو مهما كانت طبيعة ثقافتهن أو طبقتهن الاجتماعية ،وعلي الرغم من احتمال ارتكاب جريمة الاغتصاب أو العنف الجنسي على يد غرباء تشير الأدلة المستمدة من مصادر عديدة إلى أن نسبة كبيرة من مرتكبي هذه الجرائم هم معارف أو أصدقاء وأقارب و من هم في مواضع القوة والثقة.
إن النساء هن أكثر عرضة للاغتصاب، لأنهن أضعف بدنياً في مواجهة المغتصب فنجد أن الفتاة العمياء لا ترى إن كان ثمة شخص يخلع ملابسه أم لا ،والصماء لا يمكنها إصدار نوع من أنواع الإنذار بخطر، وكذا المعاقة ذهنياً حيث تقف عاجزة عن التفكير فيما يوشك أن يقع ؛ لأن المعاق قد يكون من الضعف بمكان بحيث أنه عن المقاومة.
وغالباً ما يكون رد فعل النساء المعاقات تجاه الاغتصاب والعنف الجنسي هو الصمت الذي يقوى غالباً بشعور النساء بالذنب أو عدم الثقة في السلطات العامة أو جهلهن بحقوقهن والإجراءات القضائية التي يمكنهن اتخاذها ،وما قيمة التشريع الذي يهمل الإعاقة (أحيانا يطلق اسم البلهاء على المعاقين) إلا في جعل شكوى النساء المعاقات من الاغتصاب عسيرة جداً فنجد أن غالبية النساء المغتصبات ٌينصحن بالسكوت فيقال لهن: " انك لمحظوظة1 من ذا الذي كان يمكن أن يمارس الجنس معك؟" .وأخيرا فإن عبء إثبات الدليل علي وقوع جريمة الاغتصاب أمر عسير جداً على المرأة العمياء أو الصماء أو المعاقة خصوصاً ذهنياً. ان فكرة الرضا وكيف تنطبق على النساء المعاقات خصوصاً النساء المعاقات ذهنياً واللواتي لديهن عيوب وقصور في وظائف بعض الحواس وبالتالي يكون لديهن مشاكل في الاتصال مع الغير لم تجد تعريفاً مقبولاً حتى الآن في القانون.
1. تعرف القوانين الوطنية الاغتصاب على انه اتصال جنسي مع امرأة بدون رضاها وبدون رغبتها . ويعرف الاتصال الجنسي في العديد من الدول على أنه اختراق قضيب الرجل لمهبل المرأة . أما الأفعال الجنسية الإجبارية مثل الجماع الشرجي أو الجنسي الفم أو اختراق المرأة بأجزاء أخرى من الجسم أو بأشياء أخرى فهي أفعال تستثنى - للسبب السابق - من تعريف الاغتصاب.
أضف إلى ذلك عدم تجهيز المحاكم بصور مقبولة للنساء المعاقات ،فنجد مشاكل بعد المسافة عن المحاكم، ونقص في المحامين والأطباء والحاجة إلى مترجمين للغة الإشارة،و قائد سير يهديهن الطريق ،جليسات أطفال وكلها تمثل عوائق بالنسبة للنساء المعاقات.
** العنف في مقر العمل
ولما كان التحرش الجنسي موضوعاً محرماً محظوراً فقد نبع من الأماكن الداخلية، ورغم إمكانية حدوثه في الشارع إلا إنه يكون أشد خطراً عند وقوعه في أماكن العمل أو في المؤسسات التعليمية.
يوفر التحرش الجنسي وسيلة سيطرة وتخويف لكل من يستخدمها من الاحتفاظ بالنساء في وضع المرؤوس، حيث ينظر إليهن على أنهن بسبب السن، المظهر الجسدي، الحالة الاجتماعية ، المستوى التعليمي أو الوضع المهني ، يكن أكثر عرضة للتحرش الجنسي أو تؤدى بهن العوامل السابقة إلى التعرض إلى التحرش الجنسي، بالرغم من قوانين التميز الجنسي، فإن الاحتفاظ بالنساء في أدوار تقليدية في أماكن عملهن يؤدي إلي استمرار ظاهرة العنف، ونظراً لأن معظم النساء المعاقات يشغلن وظائف منخفضة المستوى ، فإنهن هم من أول من يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة مثل سياسة التقشف، فإن أردن تجنب هذه الأشياء فعليهن الالتزام بالطاعة المطلقة لرؤسائهن أو القيام بممارسة الجنس معهم.
وفي أوغندا قامت بعض المؤسسات مثل المخابز بتوظيف نساء معاقات سعياً للحصول علي الإعفاء الضريبي، ولكنهم في نهاية المطاف قام رؤساء هذه المؤسسات بإيذائهن ،و ذلك على عكس الموظفين غير المعاقين.
ومازالت مطالبة معظم النساء المعاقات بحقوقهن في العمل عسيرة، وذلك نظراً لغياب القوانين والسياسات الوقائية، والجهل بنصوص القوانين الموجودة، و تذكيرهن بأنهن استخدمن في العمل من قبيل العطف و المنة.
ويتفاقم الأمر خطورة ويزداد تعقيداً عند ذهاب النساء المعاقات لتغيير الأجهزة التي يعتمدن عليها في الحركة ، وعبء الذهاب إلى عيادات ما قبل الولادة وما بعد الولادة أو الذهاب للحصول على إجازة وضع، إنهن ٌينظر إليهن باعتبارهن لا يقمن بعمل أي شيء، ويتمادى الموظفون في سؤالهن عن سبب إنجابهن لأطفال.
** عنف الدولة ضد النساء
يعد العنف ضد النساء المعاقات الذي يرتكبه المسئولون عن تطبيق القانون أو رجال الأمن أو الموظفون العسكريون انتهاكاً خطيراً للحقوق للإنسانية للمرأة ، ولكن حتى الآن مازالت قصة المرأة والعنف الذي ترتكبه الدولة في حقها حكاية يغلفها الصمت بدافع من الخوف والخجل .
إن النساء لا يتعرض من قبل الدولة إلى أشكال من العنف لا تميز بين أجناس البشر فحسب ، بل إنهن يتعرضن إلى أشكال خاصة من العنف ٌترتكب من قبل مسئولي الدولة مثل الاغتصاب ، الاعتداء والتحرش الجنسي، والتلقيح الإجباري ، واختبار العذرية ، والإجهاض الإجباري ، والدعارة الإجبارية وإسقاط الحمل الإجباري . وقد لاحظ المقرر الخاص بالأمم المتحدة عن حوادث التعذيب في تقريره عام 1995، أن نسبة 85% من النساء قيد الاحتجاز تعرضن إلى بعض أشكال الاعتداء الجنسي مثل الاغتصاب ، علماً بأن أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العنف هن النساء المعاقات.
** إنكار حق الحصول على المعلومات والاستفادة منها
تحرم النساء المعاقات من حق الحصول على المعلومات ، فنجد ،ن ضعيفات البصر لا يتمكن من رؤية المواد المكتوبة بطريقة برا يل أو المواد المطبوعة بخط كبير ويتم استبعادهن من استخدام التقنيات المتقدمة التي توفرها شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ،وكذا نجد أن المعاق سمعياً يحتاج إلي خدمات تفسير لغة الإشارة ،في حين نجد أن المعاق بدنياً غالبا ما يكونً محروماً من الوصول إلى الأماكن العامة. أما عن النساء المعاقات، وخصوصاً في المناطق الريفية فإنهن بحاجة أحيانا إلى نقود لدفع أجرة الانتقال من مكان إلى أخر بحثاً عن المعلومات (على سبيل المثال معلومات عن حقوق الأنشطة المدنية المتوفرة لهن) ، أو نجدهن بحاجة إلى جليسة أطفال أو يكن غير قادرات على مغادرة المنزل لظروف أخرى.
** العنف ضد حقوق المرأة في التناسل
في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة 1994 أكد المجتمع الدولي على أهمية رعاية حق الصحة الإنجابية وتقرير المصير ، وأقر حق كلا من النساء والرجال في الحصول على المعلومات عن وسائل تنظيم النسل التي تتوافر فيها صفات الآمان والفعالية القبول وإمكانية التطبيق وفق اختيارهم أنفسهم، والتي لا تتعارض مع القانون ، وحق الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي ستمكن النساء من الحمل والوضع بصورة أمنة ، وتوفير أفضل الفرص للحصول علي الأزواج على أطفال سليمةً صحياً.
أما عن العنف الجنسي، والعنف العائلي ، والاغتصاب، وختان الإناث، والزواج المبكر ، والاختيار المبكر للجنس، ووأد البنات ،والاتجار ،والدعارة المكرهة ،كل ذلك يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق النساء في الإنجاب.
وبالنسبة للنساء المعاقات فإن انتهاك حقوقهن في التناسل تتضح و تظهر من الفكرة السائدة عنهن بأنهن ليس لهن الحق في أن يكن أمهات ، وكذلك في المواقف السلبية للعاملين بالطب تجاه الأمهات المعاقات ، ونقص التسهيلات الطبية المناسبة مثل عدم توفر طاولات مناسبة للكشف الطبي في عيادات ما قبل الولادة أو عدم توفر فٌٌرش للوضع،و مشاكل في الاتصال خصوصاً لدى الأم الصماء، وعدم توفر البٌنى التحتية للوحدات الصحية الملائمة لهن ، وإهمال الأزواج ،... الخ ، ومن الانتهاكات الأخرى للحقوق الإنجابية للنساء المعاقات والتي تشكل عنفاً ضدهن: عدم كفاية المعلومات والخدمات الصحية المرتبطة، القيود المفروضة على استقلال النساء بحياتهن الجنسية والتناسلية الخاصة بهن فعندما تزور المرأة المعاقة مركز تقديم الخدماتً -علي سبيل المثال- تجد من يوجه إليها السؤال التالي: لماذا تحتاجين الواقي الذكري؟".
ولعجز النساء والمراهقات المعاقات عن التحكم في خصوبتهن نجدهن يعانين من مرات حمل كثيرة و متوالية ،الواحدة تلو الأخرى ، ولذا يصبح الإجهاض على وجه الخصوص سبب رئيسي في وفاة الأم وهو ما يؤكد ويظهر عذاب المرأة وعدم قدرتها على تحمل الحياة والتكيف عاطفياً وماليأ مع حمل غير مرغوب فيه ، ولما أرهقت النساء بالعديد من مرات الحمل ، لم يكن لديهن سوى اللجوء إلى الإجهاض الغير شرعي- في دول الإجهاض بها محظور- وهو ما يعرض حياتهن لخطر كبير نظراً لعدم أمان ظروف أدائه عموماً.
وهكذا فان فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات إيجابية بضمان وصول المعلومات الخاصة عن وسائل منح الحمل وخدمات الرعاية الصحية إلى النساء لتمكنهن من عمليات الوضع الآمن لأطفالهن والتخلص من الحمل غير المرغوب فيه بصورة آمنة أقول يمثل هذا الفشل انتهاكاً لحق المرأة في الحياة بالإضافة إلى انتهاك حقوقهن في الإنجاب. وبالإضافة إلى ذلك ، فان انتهاك الدولة المباشر لحقوق المرأة في الإنجاب يمكن رؤيته في سياسة الحكومة تجاه حجم السكان. وإذا أدت هذه السياسة إلى إصابة إجبارية بالعنف وإجهاض إجباري أو عقوبات جنائية لمنع الحمل، والإصابة الاختيارية بالعقم والإجهاض الاختياري وعند استخدام مسئولي الحكومة للقوة لضمان قيام النساء بهذه الإجراءات ، فان هذه الممارسات قد تصل إلى حد المعاملة الوحشية والمهينة والقاسية.
** العنف في أوضاع العنف المسلح
في أثناء فترات الحرب، يواجه كلاً من الرجال والنساء انتهاكات متشابه لحقوق الإنسان ، لكن النساء كذلك يتعرضن لعنف قائم على أساس العنف شاملا الاغتصاب ، التشويه الجنسي والدعارة الإجبارية .ومنذ بداية عهد الحرب استهدفت النساء بالعنف الجنسي أثناء فترات النزاع المسلح.
وما لاقته النساء المعاقات في الصراعات المسلحة يشمل تعرضهن للاغتصاب، الشعور المتزايد بعدم الآمن (مثل عدم سماع المرأة الصماء لصوت إطلاق النار بينما يهرب الآخرون) صعوبة الاصطفاف للحصول على الطعام ،الاستغلال ، التعرض للأمراض ، ...الخ.
** القــــانون
يرتكب الرجال العنف في إفريقيا وأوغندا - على وجه الخصوص- ضد زوجاتهم ، أو من قبل الحماة في حالة العائلات الكبيرة ، أو من قبل الأقارب الذكور ، وعادة ما يتم معالجة هذا العنف ضمن نطاق الأسرة ،ولا يتم الإبلاغ عنه، والنساء عموماً والمعاقات منهن بشكل كلي على وجه الخصوص يدربن منذ طفولتهم علي قبول أدوارهن الإنجابية كزوجات (راعيات) ،وأمهات وما شابه ، وقبول تعالى الرجال، ولكون المرأة الإفريقية المعاقة مرؤوسة وغير مستقلة مادية ،وخائفة من الانتقام ومن النتائج الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن شجبها للعنف الذي تتعرض له ، لذا فان من يلجأن إلى عون القانون يشكلون نسبة نادرة ،وبالإضافة إلى ذلك ، فانه عندما تقوم المرأة برفع التهم وتقديمها إلى القضاء ، فإننا نجد صعوبات ومشاكل في النظام القضائي الذي يتعين عليه إعطاء الحقوق المعترف بها إلى أصحابها ،وغالباً ما ترفض قوات الشرطة قبول وتسجيل شكوى المرأة المعاقة ضد زوجها أو مغتصبها أو ضد أحد أفراد أسرتها . وبالنسبة لمثل هذه الشكاوى فإنها تعالج على أنها أمر خاص بالأسرة ،وبالإضافة إلى هذه العوائق ، ونقص التمويل ، والجهل بالقانون ، وبعد المسافة عن المحاكم المختصة ، وتعقد عملية القضاء برمتها ، نقص خدمات تفسير لغة الإشارة والنقص في الحصول علي دليل للطريق، قلة القوانين المراعية لشؤون الإعاقة (غالبية القوانين تضمن عدم التمييز من حيث الجنس، القبيلة ، المولد ، الدين ، المذهب السياسي ، اللون ، العقيدة ، الجنس ولم ٌيذكر أي قانون يراعي الإعاقة )، أو عدم كافية ممثلي القانون وتوزيعهم غير العادل عبر البلاد، كل ذلك يشكل عائقاً خطيراً أمام أي دعوى تقوم المرأة المعاقة برفعها في إفريقيا وأوغندا على وجه الخصوص.
** مشاكل معروفة وملحة
- نقص المعلومات البحثية والإحصائية عن العنف ضد النساء المعاقات وتكلفة هذا العنف ، وأما عن البيانات القومية والدولية المتوفرة فهي تستثنى شؤون النساء المعاقات ، فرغم اهتمام تقرير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بقضايا الجنس فانه لم يتناول قط قضايا التنمية الخاصة بالنساء المعاقات بشكل صريح.
- إغفال موضوع الإعاقة في مواثيق حقوق الإنسان الدولية باستثناء إعلان القضاء على العنف ضد النساء، وعدم إشارة هذه المواثيق إلى مجرد القوانين المعيارية للأمم المتحدة والمعنية بتساوي الفرص أمام المعاقين.
- عدم تدريب النساء المعاقات على تناول هذه القضايا والدفاع عنها.
- عدم توافر الموارد لدى المنظمات التي تهتم بمعالجة قضايا الجنس وهي الموارد اللازمة لمعالجة هذه القضايا في الوقت المناسب ،مثل قضية العنف ضد النساء المعاقات واللازمة كذلك لتوفير المعلومات اللازمة للعمليات التي تقوم بها الدولة مثل إصلاح القوانين أو الدستور ومراجعات السياسات المتبعة.
- رغم مخاطبة الحركات النسائية لانتهاكات حقوق النساء ، فان قضايا الفتيات المعاقات لم يتم تناولها نظراً لقلة الموارد والمهارات في تنظيم هذه الفئة.
- تتناول أغلبية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عدم التمييز بين البشر على أساس النوع ، اللون ، الدين ، المذهب السياسي أو غيره ، اللغة ، الجنس ، الموطن أو الأصل الاجتماعي، الملكية، المولد أو الحالات الأخرى ، ولكنها نادراً ما تذكر أي وضع يتعلق بالإعاقة ، ولذا فان القوانين والسياسات التي تم صياغتها لتنفيذ توصيات هذه المواثيق الدولية لا تتناول الإعاقة.
- وفي أفريقيا عادة ما يتم تناول العنف الذي يرتكبه الرجال ضد زوجاتهم في إطار الأسرة ولا يتم الإخبار عنه وعادة تلقن النساء منذ طفولتهن على قبول دورها المستقبلي كزوجة وأم وما شابه وأن يقبلن بتعالي جنس الرجال. ولكون النساء جنوب إفريقيا مرؤوسين وغير مستقلين ، و خائفين من الثأر ،والنتائج الاجتماعية التي قد تنجم عن شجبهن لهذا العنف ، فان نسبة أولئك الناس اللاتي يسعون في طلب المساعدة القضائية نادرة.
- وعند رفع التهم وتقدميها للقضاء ، فإننا نجد صعوبات ومشاكل في النظام القضائي الذي يتعين عليه إعطاء الحقوق المعترف بها إلى أصحابها وغالباً ما ترفض الشرطة قبول وتسجيل شكاوى النساء المعاقات ضد أزواجهن أو مغتصبهن أو ضد أفراد عائلتهن ، وبالإضافة إلى هذه العوائق ، ونقص التمويل والجهل بالقانون ، وتعقد عمليات القضاء برمتها ، أو ببساطة عدم كفاية ممثلي القانون وتوزيعهم غير العادل في البلاد ، كل ذلك يمثل عوائقً خطيراً أمام الدعوى التي ترفعها النساء في جنوب إفريقيا.
- وأما عن القلة القليلة من النساء اللاتي تجرأت على التقدم بشكوى من العنف الذي تعرضن له إلى الشرطة، فإنهن يجدن أنفسهن يتعرض للعنف من أعمال العنف اللاتي أصابتهن ، وعندما يقمن بالإبلاغ عما أصابهن من عنف يطرح عليهم الأسئلة التالية:
أ-هل أنت متأكدة من إعدادك الطعام لزوجك جيدا وفي الوقت المناسب ؟ ب-كيف قدمت له الطعام ؟ج-هل قاومت مساعيه الجنسية د -هل عاملته بوقاحة ؟ه- هل قمت بسب والدته أو أخيه أو أخته ، وفي النهاية تصبح المرأة هي مرتكبة العنف ويتم إرسالها إلى المنزل لتقوم بالاعتذار لزوجها.
** التوصيات الختامية
يجب القيام بالأتي:-
- القيام ببحوث وجمع بيانات إحصائية عن موضوع العنف ضد النساء والفتيات المعاقات.
-تدريب النساء المعاقات على قضايا الحقوق القانونية والإنسانية.
- خلق شبكة من النساء المعاقات ذوي مهارة و قادرات على إظهار حقوق النساء والفتيات المعاقات والدفاع عنها، وقادرات على الاتصال ببرامج التطوير الوطنية مثل الخطة القومية للقضاء على الفقر وذلك لمصلحة النساء والفتيات المعاقات.
- تمكن المنظمات مثل منظمة (DWNRO) للقيام بجمع وتوصيل المعلومات للمعاقين ومتسلمي الرهانات والشركاء والتطوير وللمشاركة في عمليات التطوير الوطنية مثل قانون الإصلاح.
- (22) قامت الحكومة الأوغندية حديثاً بمراجعة قانون الحكومات المحلية لعام 1997 وهي الآن تراجع دستوره 1995 ولكن لا توجد مصادر نجد فيها رؤى النساء المعاقات ولا مصادر لتوصيل الرأي العام النساء ليتم اعتباره عند مراجعة الدستور.
- تمكن المنظمات مثل منظمة (DWNRO) من خلق علاقات مع منظمات تهتم بحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق النساء مثل مؤسسة " النساء عبر العالم".
- التأكد من حضور النساء والمراهقات المعاقات المدرسة وأنهن على علم تام بحقوقهن الإنسانية.
- التأكد من إدراج أهتمامات النساء والفتيات المعاقات على جدول الأعمال التنمية الوطنية والإقليمية والدولية وان مواثيق الأمم المتحدة تهتم وتركز على الإعاقة والجنس.
- تأسيس رابطة تصل بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المرأة ،والتي تهتم بقضايا الإعاقة لدمج قضايا العنف ضد المرأة مع موضوع الإعاقات في برامج مستمرة.
- القيام بأبحاث وتحليل القوانين الدولية لحقوق الإنسان حتى تكون أكثر تركيزاً واهتماماً بقضية العنف والعجز (الإعاقة).
- تعيين مقرر خاص لقضايا حقوق الإنسان للمعاقين في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني
|
|
أطبع
الدراسة |
أرسل الدراسة لصديق
|
|
